قال بلاغ صادر عن وزارة الخارجية أن تونس وجمهورية ألمانيا الاتحادية وقعتا أمس الأول الخميس على محضر جلسة المفاوضات التي جرت بين البلدين يومي 22 و23 فيفري المنقضي حول التنقل والإدارة المشتركة للهجرة والعودة الطوعية والتنمية المتضامنة. وتضمن الاتفاق تنظيم العودة الطوعية للتونسيين المقيمين في ألمانيا وعودة التونسيين المقيمين في هذا البلد بطريقة غير قانونية، أو الذين دخلوا الأراضي الألمانية بطريقة غير شرعية والذين يتم إثبات حملهم الجنسية التونسية. وأكد الاتفاق الذي جاء تتويجا للتطور المسجل في تنظيم مسألة الهجرة بين البلدين خاصة بعد الزيارة التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى ألمانيا يوم 14 فيفري، أن دعم العودة الطوعية يندرج في إطار التعاون بين تونس وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومساهمتها في مرافقة الديمقراطية الناشئة وفي دعم التنمية التضامنية في تونس. ويلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق باتخاذ الإجراءات الضرورية كل من جهته، بهدف المساعدة على إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المعنيين بالعودة الطوعية ومساعدتهم على المساهمة في تنمية جهاتهم. كما عبرت تونس بموجب الاتفاق عن استعدادها لاستقبال المواطنين التونسيين المقيمين بطريقة غير شرعية في ألمانيا مشددة على ضرورة احترام كرامتهم وضمان كل حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية بما في ذلك استيفاء إجراءات التقاضي أمام المحاكم الألمانية بخصوص الطعن في إجراءات ترحيلهم. وأكدت على ضرورة النظر في وضعيات هؤلاء حالة بحالة على أن تتم إعادتهم على دفعات بعد الإعلام المسبق بكل المعلومات المتعلقة بهم وضبط قائمة بأسمائهم وبتفاصيل عملية إدماجهم، وأن تتم مساعدتهم على بعث موارد رزق في جهاتهم والمساهمة في تمتيعهم بالتكوين المهني في المجالات التي يرغبون في العمل فيها. كما التزم الطرف الألماني بموجب هذا الاتفاق بأن يضع على ذمة التونسيين الراغبين في العودة الطوعية والمرحلين إلى تونس المعلومات الكاملة حول الإدماج المهني، والمساهمة في إحداث مركز تونسي ألماني للإعلام حول التشغيل والهجرة وإعادة الإدماج. وعبر أيضا عن التزامه بتدعيم المساهمة في تمويل المشاريع التنموية في تونس خصوصا لفائدة المعنيين بإعادة الإدماج في الجهات الداخلية، وذلك في إطار البرامج الألمانية في هذا المجال والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وتقديم الدعم لهم لتسهيل عملية الإندماج الاقتصادي والاجتماعي في محيطهم وعلى بعث مشاريع صغرى ومؤسسات صغرى ومتوسطة. كما تضمن الاتفاق تقديم الدعم التقني واللوجستي للسلطات التونسية للمساهمة لتقليص آجال التثبت من جنسية المواطنين المراد ترحيلهم ودعم قدرات تونس في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى دعم تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، وتم الاتفاق على أن يتمتع التونسيون في إطار الهجرة المنظمة إلى ألمانيا بالأولوية عند دراسة إمكانيات تشغيل اليد العاملة الأجنبية في هذا البلد. وتم التنصيص في الاتفاق أيضا على تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الألمانية لعدد من الفئات ومنها رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة والفنانين والصحفيين والجامعيين والمثقفين وغيرهم بالإضافة إلى الإسراع بمعالجة الحالات الإنسانية والمستعجلة.
