يعقد المجلس الوطني التأسيسي غدا الاثنين بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال جلسة عامة لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 21 لسنة 2013 والمتعلّق بالمصادقة على اتفاق تعاون في مجال الهجرة بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية، تمّ إرجاء المصادقة عليه برمته قبل أسبوعين وذلك بعد إسقاط فصله الوحيد جرّاء عدم اكتمال النصاب القانوني من الأصوات، والذي ساهم فيه بقدر كبير غياب عدد هام من النواب قدّر بأكثر من خمسين نائبا. ومن المنتظر أن يتمّ تضمين تعديل جزئي على المحتوى الأصلي للفصل تعتزم الحكومة اقتراحه على عامة النواب أثناء مجريات الجلسة العامة، وذلك حرصا منها على ضمان تمريره ومنه المصادقة على كامل القانون، بعد أن لقي رفضا مفاجئا أثناء عملية التصويت في مناسبتين، تزامنت الأولى مع زيارة كان يجريها رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إلى سويسرا وكادت تبعاتها أن تبعث برسالة سيئة للجانب السويسري، والثانية كانت قبيل أسبوعين لعبت فيها غيابات النواب وتشتت الأصوات ما بين الرفض والتحفظ جرّاء الفهم الخاطئ لمدلول الاتفاقية حسب ما أكّدته ل«التونسية» النائبة كريمة سويد عن حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» ومساعدة رئيس المجلس الوطني المكلفة بالإعلام، رغم الإشارات والمزايا التي كان قد ألمح إليها كل من فيصل قوبعة كاتب الدولة للشؤون الخارجية وسعاد عبد الرحيم رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس التأسيسي، من خلال تأكيد الأول على جملة الحوافز التي ستجنيها الدولة اثر المصادقة على الاتفاقية، إضافة إلى حصول تونس بمقتضى الاتفاقية على مبلغ سنوي قدره 45 مليون دينار ستخصص لتمويل مشاريع تنموية في المناطق الداخلية ذات الأولوية، مع إمكانية واردة لمضاعفة المبلغ ليصل حد 100 مليون دينار، مع ضمان مساندة ودعم من الجانب السويسري لمجالات التنمية والاقتصاد والهجرة، وتأكيد الثانية على أنّ المصادقة على الاتفاقية لا يعني بتاتا اعتمادها كذريعة لإمكانية التهجير القسري للتونسيين المقيمين في سويسرا، وتلميحها إلى أنّ قرار رفض النواب لها قد تكون له تداعيات سلبية على العلاقات الديبلوماسية بين تونسوسويسرا. وللإشارة، يهدف هذا الاتفاق إلى إرساء شراكة بين تونسوسويسرا في مجال الهجرة وذلك في إطار المقاربة التونسية التي ترتكز على النظرة الشمولية والمتوازنة التي تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية للهجرة. كما يندرج هذا الاتفاق في إطار تكريس مبدإ حرية تنقل الأشخاص بين البلدين والمحافظة على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيينبسويسرا والمساهمة في جهود التنمية بتونس من خلال تنظيم الهجرة وتسهيل التنقل ودعم حقوق التونسيين المقيمين بسويسرا وإحداث آليات في ما يتعلّق بالعودة الطوعية وتقنين طرق إعادة القبول على أساس الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكرّس احترام الكرامة البشرية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإعطاء فرصة لتشغيل الكفاءات التونسية وفتح آفاق خاصة للطلبة التونسيين في سويسرا. كما يتعهد بموجبه الجانب السويسري بمساعدة الأشخاص الذين اختاروا العودة الطوعية إلى تونس على إعادة اندماجهم في الحياة الاقتصادية عبر تمويل مشاريع صغرى بالجهات الداخلية، مع ضبط قائمة المنتفعين بإجراءات تسهيل الحصول على تأشيرة دخول لإقامة قصيرة ذات سفرات متعدّدة لتعزيز التعاون والتبادل بين البلدين، إضافة لدعم التعاون الفني والمالي بين وزارتي الداخلية بالبلدين، مع التأكيد على التزام سويسرا بالمساهمة في المجهودات التونسية الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تعزيز قدرات المصالح والوحدات التونسية المكلفة بحماية الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.