افاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ان الجلسة العامة المخصصة لمتابعة التنمية في الجهات المبرمج عقدها في 7 مارس القادم تهدف الى الاقتراب من مشاغل المواطن أكثر والانفتاح على الجهات الداخلية. كما انها بادرة تعد سابقة في الحياة البرلمانية وتسجل نقلة نوعية على مستوى عمل مجلس نواب الشعب وتجديدا في اليات ووسائل عمله. واشارالناصر في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه الجلسة تختزل وظيفتين للبرلمان، الوظيفة الرقابية والوظيفة التمثيلية لنواب الشعب مشيرا ان اولى الجلسات ستخصص لاقليم الشمال الغربي ثم سيتم كل شهر تناول اقليما اخر حتى يتم تغطية جميع جهات البلاد. ويعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل 7 مارس، بحضور أعضاء الحكومة المعنيين بالمشاكل التنموية في اقليم الشمال الغربي وهم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير التجهيز ووزير الفلاحة ووزيرة الصحة العمومية ووزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة السياحة وكاتب الدولة لأملاك الدولة اضافة الى ولاة كل من باجة والكاف وسليانة وجندوبة وعدد من المسؤولين الجهويين. واضاف رئيس مجلس النواب انه على مستوى مراقبة العمل الحكومي سيتم التركيز على محاور محددة بدقة بعد تشخيص قامت به لجنة التنمية الجهوية اثر زيارتها للمنطقة مؤخرا وستقف الجلسة العامة عند المشاريع المعطلة والصعوبات التي تعرفها التنمية في الجهات، وانطلاقا من النقاش مع الحكومة سيتم اقتراح حلول ومتابعة تجاوز الصعوبات والعقبات التنموية. أما على مستوى الوظيفة التمثيلية للبرلمان، فأوضح أن هذه الجلسات تعد تثمينا لعمل النواب في جهاتهم وما يفرزه أسبوع الجهات من توصيات ومقترحات. وستنطلق الجلسة العامة بتقديم عرض من قبل لجنة التنمية الجهوية تتطرق لمشاكل كل جهة والصعوبات التي تعرفها ثم يتفاعل النواب مع هذه المشاكل قبل سماع اعضاء الحكومة كل حسب اختصاصه لتقديم الاجوبة والحلول اللازمة.(وات)
