ندد عدد من منظمات المجتمع المدني بتوقيع تونسوألمانيا لاتفاق جديد حول الهجرة يهدف الى ترحيل عدد من التونسيين المقيمين بصفة غير شرعية على الاراضي الألمانية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي أدتها المستشارة، انجيلا ميركل، الى تونس مطلع الشهر الجاري. وأكدت المنظمات والجمعيات الموقعة على بيان مشترك، تلقت "وات" نسخة منه اليوم الأحد، رفضها القاطع لكافة الاتفاقات المتعلقة بالترحيل وإعادة الإدماج، مشيرة إلى أن الاتفاق الاخير القاضي بترحيل 1500 تونسي يقيمون بصورة غير شرعية في ألمانيا "يمس بالكرامة والحرمة الجسدية للمهاجرين، باعتبار أنه يقضي بترحيلهم بصورة جماعية وسريعة وإجبارية، ولا يمنحهم حق التظلم ضد اجراءات الترحيل". وأضاف موقعو البيان أن التفاوض بشأن ترحيل التونسيين، تم دون الرجوع أو التشاور مع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمجال الهجرة، مؤكدين على أن الاتفاق يتنزل في إطار "مزايدات شعبوية تتعمد الخلط بين المهاجرين والإرهابيين، وتندرج ضمن سياسات الهجرة الأوروبية التي تترجم ممارسة ضغوطات غير مقبولة مرتبطة بالخصوص بظرفية المساعدات العمومية للتنمية المقدمة لبلدان جنوب الضفة المتوسطية، ومن بينها تونس". وطالبت المنظمات في بيانها بفتح "حوار وطني شفاف حول مسائل الهجرة، استنادا إلى مبادئ الدستور ونواميس الثورة "، وب"مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالمهاجرين والأجانب والقوانين المخالفة لحقوق الإنسان، وتبني تشريعات جديدة تحترم هذه الحقوق" كما أطلق الموقعون على البيان دعوة الى السلطات الألمانية من أجل "النهوض بسياسة إدماج تحترم الحقوق ومقتضيات الاتفاقيات الدولية "، واهابوا بمنظمات المجتمع المدني التونسية والألمانية والاوروبية أن "ترفض هذا الاتفاق وكافة السياسات الأمنية المناهضة للمهاجرين". وتضم قائمة الموقعين على الاتفاق بالخصوص، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان، وفيدرالية التونسيين من أجل مواطنة بين ضفتي المتوسط، ولجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، ومركز تونس للهجرة واللجوء، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية. يذكر انه تم توقيع الاتفاق بين تونس وجمهورية أالمانيا الاتحادية يوم الخميس 2 مارس 2017 والإعلان عنه خلال ندوة صحفية انعقدت الجمعة 3 مارس 2017. ويتضمن الاتفاق عددا من البنود المتعلقة أساسا بالتنقل والإدارة المشتركة للهجرة والعودة الطوعية والتنمية المتضامنة. وقد عبرت تونس بموجب الاتفاق عن استعدادها لاستقبال المواطنين التونسيين المقيمين بطريقة غير شرعية في ألمانيا، مشددة على ضرورة احترام كرامتهم وضمان كل حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، بما في ذلك استيفاء إجراءات التقاضي أمام المحاكم الألمانية بخصوص الطعن في إجراءات ترحيلهم. وأكدت على ضرورة النظر في وضعيات هؤلاء حالة بحالة، على أن تتم إعادتهم على دفعات، بعد الإعلام المسبق بكل المعلومات المتعلقة بهم، وضبط قائمة بأسمائهم وبتفاصيل عملية إدماجهم، وأن تتم مساعدتهم على بعث موارد رزق في جهاتهم والمساهمة في تمتيعهم بالتكوين المهني في المجالات التي يرغبون في العمل فيها. (وات)
