مجلس رؤساء الجامعات الوطنية القطاعية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا على اثر اجتماعه يوم أمس الثلاثاء. وفي التالي فحوى البيان الذي تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه: «إن مجلس رؤساء الجامعات الوطنية القطاعية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمعين يوم الثلاثاء بمقر الاتحاد: -1 يؤكدون على جسامة الصعوبات التي تعرفها العديد من القطاعات وخاصة قطاعي النسيج والجلود والأحذية. -2 يسجلون بعد إطلاعهم على فحوى الاجتماع الذي عقده المهنيون في قطاع الجلود والأحذية بمقر الاتحاد يوم الاثنين 13 مارس 2017 تضامنهم الكامل مع المطالب التي رفعوها خلال هذا الاجتماع ووقوفهم اللامشروط من أجل تحقيقها. - 3 يؤكدون أن الجامعة الوطنية للنسيج كانت وستظل جزء لا يتجزأ من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ويتمسكون ببقائها صلب الاتحاد ويدعون إلى تغليب الحوار لتجاوز الإشكالات. ويعبرون عن إدراكهم الكامل لحجم لصعوبات التي يمر بها هذا القطاع الهام الذي يعتبر مكونا رئيسيا للصناعة التونسية وأحد أعمدتها الأساسية، ويؤكدون تضامنهم مع كل مؤسسات قطاع النسيج ويدعون إلى التفاف كل هياكل المنظمة لمعالجة المخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني، مشددين على أن ذلك لن يكون ممكنا إلا من خلال الوحدة والتضامن وتوحيد المواقف النقابية داخل أطر المنظمة وهياكلها. -4 يؤكدون أن المفاوضات الجماعية الأخيرة دارت في مناخ دقيق تمر به البلاد وهو ما فرض وضع مسألة السلم الاجتماعية على رأس الأولويات مدركين تمام الإدراك حجم التضحيات التي ستقدمها المؤسسات والصعوبات التي ستواجهها لتفعيل ما تم التوصل إليه. - 5 يؤكدون دعمهم جهود الاتحاد الرامية إلى تولي الحكومة فتح ملف القطاعات التي تعاني صعوبات وخاصة قطاعات النسيج والجلود والأحذية والنقل ، ويدعون رئيس الحكومة الذي تعهد بعقد مجلس وزاري مضيق خاص بقطاعي النسيج والجلود والأحذية إلى الإسراع بعقد هذا المجلس واتخاذ إجراءات عملية وقرارات جريئة لإنقاذ هذين القطاعين. - 6 يشددون على وجوب التصدي لظاهرة التهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي التي أصبحت كارثة حقيقية تهدد كل أركان الاقتصاد الوطني ومئات الآلاف من مواطن الشغل، ومساندتهم لمطالب عديد القطاعات ترشيد التوريد والحث على استهلاك المنتجات التونسية.»
