يناقش الثلاثاء المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة مشروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبهذه المناسبة نظمت الجمعيّة التّونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطيّة الانتخابات "عتيد"، اليوم الإثنين بمدينة العلوم تونس، ندوة صحفيّة خصّصتها لمناقشة مشروع القانون المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المنبثق عن أشغال هيئة التّشريع العامّ بالمجلس الوطني التأسيسيّ تحت عنوان :''الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: بين التّجاذبات السّياسيّة و انعدام الشّفافيّة''. وفي هذا الإطار، اتصلت "الصباح نيوز" بأستاذ القانون قيس سعيد لمزيد من التوضيح. وقد أفادنا أنّه بقطع النظر عن مواقف عديد الجهات والمشاريع التي تمّ تقديمها يجدر الملاحظة بأنّ المشروع الذي سيتمّ مناقشته غدا حاول أن يؤلّف بين عديد المشاريع علما وأنّه تمّ الاستماع داخل لجنة التشريع العام إلى عديد الآراء ولكن لم يقع التخلص من التجاذبات السياسية الحاصلة داخل المجلس التأسيسي وخارجه. وأضاف بأنّ هذه التجاذبات ومهما كان الحلّ الذي سيتمّ الأخذ به سوف تلقي بظلالها على عمل الهيئة التي سيعاد إحداثها بمقتضى هذا القانون. وفي نفس السياق، بيّن أنّه يجب أن يقع التأكيد على أنّ مسألة الهيئة المستقلة للانتخابات تمت شخصنتها والشخصنة بطبيعة الحال لا يمكن إلاّ أن يكون لها أثر سلبي على عمل أيّ مؤسسة. وقال بأنّه كلّ الحساسيات الموجودة داخل المجلس الوطني التأسيسية سوف تكون حاضرة خاصة في مستوى عملية الترشيح و الاختيار، مضيفا : "إذا كان الفصل بين هاتين العمليتين أمر محمود فإنّه لا يمكن أن يؤدي في كلّ الحالات إلى مزيد من التجاذبات ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الهيئة مستقلة ويرفع فيها شعار الاستقلالية من الجميع يسعى كلّ طرف داخل المجلس وخارجه إلى أن يكون له دور مؤثر في اختيار الأعضاء". كما بيّن أنّه كان من الضروري البحث في وسائل قانونية كفيلة حقا بضمان الاستقلالية الفعلية للهيئة ومن بينها تجريم التجاوزات التي يمكن أن تقع لا من المترشحين والقائمات المترشحة في الانتخابات القادمة وإنّما تحميل المسؤولية كاملة لأعضاء الهيئة في صورة وقوع أيّ تجاوز أو إخلال بما ينصّ عليه القانون. وشدّد أيضا على ضرورة أن يتحمّل أعضاء الهيئة المسؤولية كاملة وأن يعلموا أنهم ليسوا فوق القانون. ومن جهة أخرى، قال سعيد بأنّ الهيئة يجب أن تكون مستقلة ولا أن تكون امتدادا لأيّ طرف سياسي أو تيار فكري مع ضرورة تلافي نقائص تجربة الهيئة السابقة للانتخابات. وعن ما اعتبره سعيد بنقائص، بيّن أنّها تتمثل في اختصاصات الهيئة وتجاوزات بعض الأطراف فيما يتعلق بالمال السياسي إضافة إلى طرق تقصي الهيئة في التجاوزات والتصدّي لها لأنّه لم يكن لها إطار قانوني مما جعل الهيئة السابقة تتوجّه إلى القضاء الجزائي عند وجود أيّ تجاوز.
