رأت مجلة "فورتشن" الأمريكية أن دعم حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس "قد يحتاج قوات أمريكية على الأرض"، وقالت "إن ذلك من شأنه أن يحد من التدخل الروسي بليبيا". ورجحت في تقرير نشرته "أن دعم الحكومة في طرابلس يتطلب على الأقل نشر قوات أمريكية على الأرض. فوجود قوات على نطاق صغير خطوة عملية". لكنها لفتت إلى مخاوف من اصطدام تلك القوات مع روسيا، وقالت "لكن حتى إذا تواجد الجنود الأمريكيون بعيدًا عن خطوط القتال، هم معرضون لخطر إذا دعمت طائرات روسية تقدم قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر، مثلما حدث مع قوات بشار الأسد في سوريا". ولفت التقرير إلى دلالات واضحة على أن روسيا يمكن أن تتدخل عسكريًّا في ليبيا، في ظل الحرب الأهلية الفوضوية التي تشهدها البلاد، وفي حالة حدوث ذلك، قالت المجلة "إن الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب ستكون أمام مجموعة من الخيارات تأتي مع تداعيات متشابكة". وتساءلت المجلة عن موقف الإدارة الأمريكية، وهل ستقبل رؤية روسيا التي تسعى لتنفيذها في المنطقة، أمتقاوم تأثير موسكو المتزايد؟. وقالت "خلال الأشهر الماضية حاولت روسيا جذب قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى مدارها. فحفتر هو قائد القوات الرئيسية في المنطقة الشرقية، ولم تسفر المفاوضات بينه وبين حكومة الوفاق الوطني عن نتائج، وانتشرت مزاعم حول هجوم محتمل لحفتر ضد الحكومة في طرابلس". واعتبرت "فورتشن" أن موقف روسيا تجاه الأزمة الليبية "جزء من حربها الاستراتيجية للتأثير على المفاوضات الجارية حول مستقبل ليبيا. ويعتقد البعض أنه مجرد المرحلة الأولى من التدخل الروسي". وتابعت "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوق لإثبات خطأ الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط، ويسعى لتقديم بديل روسي يعتمد على حكام يشبهونه إلى حد بعيد". وانتقد الكرملين في مواقف عدة تدخل حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ليبيا العام 2011. وعزت المجلة الأمريكية دعم روسيا لخليفة حفتر إلى عدة أسباب أهمها النفط الليبي، خاصة أن حفتر يسيطر على المنطقة النفطية الأهم بالدولة، فموسكو تركز اهتمامها على الصراع الدولي القادم حول مصادر الطاقة. ووقعت شركة النفط والغاز الروسية "روسنفت" اتفاقية إطار للتعاون يرسي الأساس للاستثمار من قبل "روسنفت" في قطاع النفط في ليبيا. وأولت الإدارة الأميركية اهتمامًا وجهودًا كبيرة لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ونفذت قواتها الجوية حملة ضد تنظيم "داعش" في سرت بالتعاون مع قوات تابعة لحكومة الوفاق. (وكالات)
