وصف نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في حوار ل»الصباح» الوضع العام بالصعب على جميع المستويات مرجعا ذلك إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية، كما اعتبر العريض أن الأزمة السياسية التي يمر بها حزب نداء تونس أثرت سلبا على البلاد، وفي سياق آخر أكد القيادي في النهضة أن الحركة هي ضحية جملة من الافتراءات والتشويهات، مشيرا إلى وجود أطراف تدفع نحو شيء من الحرب في تونس، مشددا على أن النهضة تدعم مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وفي ما يلي نص الحوار: اليوم بعد 6 سنوات من ثورة 14 جانفي كيف تقيمون الوضع في البلاد؟ -الوضع العام في تونس اليوم صعب على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وخاصة على الصعيد المالي إضافة إلى الصعوبات الأمنية والسياسية، وجزء كبير من العوامل التي أوصلتنا إلى هذه الوضعية هي عوامل خارجية بالأساس تتعلق بطبيعة المرحلة وطبيعة المنطقة الملتهبة بالحروب الأهلية والإرهاب والحكومات الغائبة وبمحاولات الإصلاح التي لم تثمر بعد خاصة في الشقيقة ليبيا، وهو ما أفرز عدم استقرار في المنطقة التي أصبحت غير جاذبة للسياحة وللاستثمارات وللتجارة الخارجية، وهو ما أثر سلبا على تونس اقتصاديا، أما العوامل الداخلية فهي متعلقة أساسا بنا كتونسيين حيث تزايدت الصراعات والتجاذبات والانفلات الأمني، ورغم نجاحنا في التصدي للظاهرة الإرهابية، إلا أن شعور الناس بالأمن والطمأنينة مازال يحتاج إلى جهود كبيرة على الصعيد الأمني ومازلنا نحتاج إلى جهود حتى يتوحد التونسيون تحت مظلة الدستور والثوابت الوطنية لخفض منسوب التوتر والانقسامات. تحدثتم على التجاذبات، ألا ترون أن المواطن التونسي اليوم لم يعد يثق في الطبقة السياسية بسبب تقصيرها ودخولها في صراعات هامشية؟ -إذا قارنا الطبقة السياسية التونسية بمثيلتها في الدول التي شهدت ثورات فإنها تعتبر ناجعة جدا، ونجاح تونس في تركيز ديمقراطية والحفاظ على سيادتها لم يأت من فراغ وهو يعود إلى تعقل الطبقة السياسية وعدم الذهاب في حروب أهلية ولا في انقسامات اجتماعية ولا في ولاءات أجنبية وذلك رغم وجود البعض المهيئين لمثل هذه الأفعال، لكن الواقع يؤكد أن هناك عزوفا لدى الشارع ناتج عن عدم تقدم الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الصراعات الهامشية والمواقف اللاوطنية التي تصدر في بعض الأحيان عن هذا الطرف أو ذاك، لكن بصفة عامة بلادنا تتقدم في بحر من العواصف وقيمة ما تنجزه تونس اليوم في أننا استطعنا أن ننجو من الحروب الأهلية والصراعات. ما مدى تأثيرالأزمة السياسية التي يعيشها حزب نداء تونس على الوضع العام في البلاد، وعلى حركة النهضة خاصة وأنكم شركاء في الحكم؟ -بالتأكيد أن الأزمات التي تمر بها الأحزاب السياسية لها انعكاس سلبي على معنويات المجتمع وعلى أداء الحكومة وعلى صورة الطبقة السياسية وما يحدث اليوم من فضائح وصراعات لا يليق بالسياسيين، وبالنسبة لأزمة النداء فان تأثيرها سلبي على البلاد وعلى أداء الحكومة وعلى أداء رئاسة الجمهورية، في المقابل حركة النهضة إلى حد الآن متماسكة لأنها تتجنب النقاشات العقيمة والتجاذبات أو توظيف المشاكل الجانبية في الصراع السياسي الدائر، بل هي ضحية حجم هذه الصراعات والتوجه لها بالافتراءات والتشويه. اعتبرتم أن هناك نجاحا مهما على المستوى السياسي، لكن اليوم وبعد 6 سنوات من الثورة مازلت الانتخابات البلدية محل أخذ ورد وتجاذبات، ألا ترون أن ذلك دليل على عمق الأزمة السياسية؟ -البنية الأساسية للديمقراطية التونسية مازالت لم تكتمل بعد وتنقصها الانتخابات البلدية والمحكمة الدستوية والمجلس الأعلى للقضاء، ومنذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي شرعنا في التحضير لإرساء هذه المؤسسات، لكن الأحزاب اليوم لم ترتق إلى أن تكون أحزابا قوية وذات مصداقية بشكل يجعلها تطمئن الشعب على قيادة البلاد في الاتجاه الصحيح، وقد خسرنا الكثير من الوقت في إعداد القانون الانتخابي للبلديات، لكن اليوم استطعنا تجاوز كل العراقيل ومن المنتظر أن ننجز الاستحقاق البلدي نهاية العام الجاري، والمهم أن يتم إرساء مجالس بلدية متماسكة وتكرس الحكم المحلي بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراعات الهامشية التي عطلت تقدم المسار السياسي على امتداد السنوات الفارطة. بعد تجربة أولى في الحكم قبل 2014، اليوم حركة النهضة في تجربة جديدة مع شركاء سياسيين مختلفين، كيف تقيمون تواجدكم في السلطة اليوم؟ -انتخابات 2014 أفرزت وضعا صعبا، فرض على جميع الأطراف السياسية التعايش والاشتراك في الحكم ولم يكن تحالفا بمعنى قيادي وقاعدي وولادة الحكومة كان بتوافق ولم يكن أمامنا حل آخر سوى تكوين حكومة تمثل أغلبية الطيف السياسي، وهنا تأتي قيمة الطبقة السياسية التونسية، وتجربة حركة النهضة في السلطة بعد انتخابات 2014 إلى حد الآن هي ايجابية لأننا استطعنا إنقاذ تونس من المخاطر ومن الفراغ السياسي، وايجابية لأنها أثبتت أنه بإمكان الطيف السياسي التونسي ورغم اختلافاته أن يجتمع من أجل مصلحة البلاد ولأنها أثبتت أن خلافاتنا كأحزاب ليست بالخطورة التي يعتقدها البعض، والسبب الحقيقي لهذه الخلافات يعود إلى عوامل تاريخية إلى ما قبل الثورة نتيجة الاستبداد، إضافة إلى وجود اختلافات إيديولوجية تظهر أحيانا، وتجربة الحكم في تونس اليوم ايجابية لأنها تعطي رسالة إلى كل التونسيين بأنه بالإمكان البناء والتعايش مع بضعنا البعض وهو دليل على أن الوفاق يتقدم رغم وجود بعض الأطراف التي تقف دائما ضدّ هذه الائتلافات والتحالفات وتدفع نحو شيء من الحرب في بعض الأحيان. في علاقة بعمل الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية هناك من يرى أنها مازالت غير قادرة على فرض القانون، واكتفائها بحلول ترقيعية غير ناجعة؟ -في جانب كبير هذا الكلام صحيح، لكن أمامنا خياران لا ثالث لهما، فإما الرجوع إلى الديكتاتورية ومواجهة كل التحركات والاحتجاجات بالقمع، وإما التحاور مع الناس في ظل دولة مازالت ضعيفة، واليوم هناك هجومات على الحكومات بسبب مضيها في فرض القانون في مواجهة الانفلاتات، والحكومة تراعي إمكانيات البلاد والعباد والظروف الاجتماعية الصعبة لأغلبية الجهات، إضافة إلى أن الدولة ليست بالقوة اللازمة، لذلك فهي تعمل على المحافظة على حقوق الإنسان في إطار ما يكفله الدستور، وفي نفس الوقت فرضالقانون، وهذا يتطلب شيئا من الوقت. بعد المؤتمر الأخير الذي انعقد السنة الفارطة، ما الذي تغير فعليا في حركة النهضة؟ -المؤتمر الأخير لحركة النهضة توج مسارا وفتح مرحلة جديدة واتخذت فيه قرارات كبرى سياسية وفكرية وتنظيمية ونحن اليوم بصدد تجديد الهياكل القاعدية والتغيير في إطار فلسفة جديدة ستفرز مجالس شورى جهوية خلال الشهر القادم وسنعقد خلال الصائفة القادمة ندوة سنوية يتم فيها تقييم الأداء العام للحركة، كما ناقشنا الأسس الفكرية للحركة وراكمنا كل مسار العقود السابقة ولدينا لائحة فكرية تؤكد على أننا ننهل من أرضيتنا العربية الإسلامية ونريد التجديد في الفكر الديني من حيث المقاصد وترسيخ القيم الأخلاقية والعقدية الإسلامية وفي نفس الوقت مواكبة قيم الحداثة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والديمقراطية، وهي فكرة تجمع بين التجدز في الهوية العربية الإسلامية والاعتزاز بقيم العصر وقد بذلنا في ذلك جهدا كبيرا، وتركنا العمل الذي كنا نقوم به أحيانا والمتعلق بالجانب الدعوي والتربوي للمختصين بعيدا عن الحزب وبعيدا عن العمل السياسي، خاصة وأن الجمع بين الشأنين ليس سهلا على المستوى التنظيمي، أما على المستوى السياسي فقد أكدنا على النهج الديمقراطي والشراكة على أساس الدستور. من المنتظر أن يتم عرض قانون المصالحة في شكله الجديد على أنظار مجلس نواب الشعب، هل أنتم مع المصالحة الشاملة؟ -نحن في حركة النهضة مع أن تنسى تونس أحقاد الماضي ومع المصالحة والوحدة الوطنية، ومن لحظة انتصار الثورة رفعنا شعار المصالحة الشاملة، ورسخنا ذلك من خلال قانون العدالة الانتقالية التي تصب في المصالحة التي تقتضي المصارحة وكشف ما حدث ومعالجة الجروح ومن ثمة دفنها بعيدا عن الانتقاء والانتقام، وما طرحه رئيس الجمهورية من مصالحة مالية فنحن معه بضرورة أن يتلاءم مع قانون العدالة الانتقالية، والمشروع الجديد الذي قدمته رئاسة الجمهورية استفاد من مشروع القانون الأول، وسندعم هذا القانون أما في تفاصيل البنود سيكون لنا قول في مجلس نواب الشعب. وجيه الوافي جريدة الصباح بتاريخ 29 مارس 2017
