طائرات «F16 لن تقضي على الإرهاب» التونسية (تونس) أكد أمس الطاهر بلخوجة وزير الداخلية في عهد الزعيم بورقيبة في لقاء مع «التونسية» أن السباق الى منصب رئيس الحكومة الجديدة انحصر بين محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية في عهد بورقيبة وحكومة الباجي قائد السبسي بعد الثورة ومنصور معلى الخبير الاقتصادي وأحد رجالات المجاهد الأكبر ورجل الاقتصاد المعروف مع تقدم ملحوظ للأول مستبعدا فوز بقية الاسماء الاخرى موضحا في ذات الصدد ان مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي لن يتولى منصب رئاسة الحكومة لأنه لم يحظ بموافقة حركة النهضة وكذلك الشأن بالنسبة لعبد الكريم الزبيدي الذي رفض العمل مع المنصف المرزوقي وكذلك الأمر بالنسبة لأحمد المستيري الذي ترفضه المعارضة إلى جانب تقدمه في السن مضيفا ان هؤلاء كما بقية المترشحين لن يفوزوا بالمنصب وفق كلامه. وعن حظوظ محمد الناصر أو منصور معلّى في انجاح المرحلة الانتقالية وتنقية المناخ السياسي والامني والاجتماعي وبالتالي انقاذ سفينة البلاد من الغرق في حال تولى أحدهما منصب رئاسة الحكومة أكد وزير الداخلية في عهد بورقيبة ان محمد الناصر المرشح المحتمل الاول للمنصب يتميز بالرصانة السياسية والنزاهة وبعده عن التجاذبات والصراعات وأنه بإمكانه قيادة البلاد دون الخضوع لهيمنة اي حزب من الاحزاب مستطردا أن منصور معلّى بدوره رجل اقتصاد كفء ولديه من الشجاعة السياسية الكثير وهو ما يمكنه من النجاح الا ان عامل السن ربما يقف حجر عثرة امام اختياره مستطردا ان رجالات بورقيبة خدموا تونس ومازالوا. اللحمة الوطنية من جهة أخرى وفي قراءة له لتشعبات المشهد السياسي الراهن ومدى تشابكها مع ماضي ومستقبل البلاد خصوصا بعد اعلان حكومة العريض تعهدها بالاستقالة في ظرف ثلاثة أسابيع واستفحال ظاهرة الارهاب ببلادنا أكد الطاهر بلخوجة ان مرحلة الاربعينات اتسمت بتلاحم زعيمين من طينة الكبار هما بورقيبة وفرحات حشاد مضيفا ان تحالف الزعيمين مكن البلاد من التحرر وخلق لحمة كبيرة مع ابناء الشعب مبينا ان بريق هذا التحالف اضمحل في الخمسينات بعد اغتيال فرحات حشاد خصوصا أن لا أحد تمكن من خلافة هذا الاخير في قيمته النضالية لتأتي بعد ذلك الصراعات بين الحزب الدستوري والمنظمة الشغيلة انتهت بأحداث الخميس الاسود (1978) مشيرا الى ان بورقيبة تمكن رغم ذلك من تركيز ما كان يسمى بالوحدة الوطنية التي كانت تجمع الحزب الحاكم والمنظمات الوطنية وهي اتحاد الشغل واتحاد الفلاحة واتحاد النساء مضيفا ان الامناء العامين لهذه المنظمات كانوا ممثلين لمنظماتهم بالديوان السياسي مؤكدا ان هذه الوحدة تواصلت رغم عديد الاشكالات طيلة حكم الزعيم قبل ان تصبح البلاد في قبضة الحكم البوليسي النوفمبري انطلاقا من اواخر الثمانينات بجعل جميع الهياكل تحت امرة الرئيس ولخدمة مصلحته ومصلحة عائلته مشددا على أنه حينها فقط انفرط عقد الوحدة الوطنية التي سارت على نهجها البلاد طيلة ثلاثين سنة من حكم بورقيبة مبينا ان اندلاع الثورة كانت النهاية الطبيعية لدولة بوليسية ذاب فيها حزب «التجمع» في الهياكل الأمنية واصبح الأصل لكل اعمال الدولة والمجتمع مستشهدا بان الطابق الثاني ببناية التجمع بالعاصمة كانت مرتعا لأعوان الأمن وكان مخصصا بالكامل للهيكلة الشيطانية لجهاز الاستعلامات والاستخبارات الأمنية حسب تعبيره. الخلايا الاسلامية النائمة في غفلة منا وصلت الى الحكم وبينّ محدثنا ان المنظمة الشغيلة ومنظمات المجتمع المدني هي التي أطّرت الثورة وهو ما أنجحها وهي التي بدأها الشعب تلقائيا موضحا انه في ذلك الحين استيقظت الخلايا الإسلامية النائمة التي ترعرعت منذ عشرات السنين والتي ظن بن علي انه قضى عليها بإدخال قياداتها السجون لتلتحم بالجماهير المتظاهرة مبينا ان هذا الالتحام تم في ظل انخرام حزب «التجمع» وتشرذم المعارضة الديمقراطية آنذاك مشددا على ان هذه الخلايا الاسلامية النائمة نظمت نفسها في غفلة من الجميع وفي غفلة من الجميع أيضا فازت بالانتخابات الفارطة مبينا ان فوز «النهضة» بالحكم كان بصفة شرعية ولكنه تم وسط غموض سياسي كبير ولم يقع وفق برامج سياسية او اقتصادية او اجتماعية لان فوزها بالحكم تم على اساس الانتماء الحزبي والديني كما اخذ طابع التشفي جراء ما تعرض له الاسلاميون من تعذيب ومآس في الماضي. الثقة بين الفرقاء ما زالت مفقودة وواصل بلخوجة حديثه بأن البلاد شهدت بعد الثورة تداول 4 رؤساء حكومة وان ذلك دليل على اللخبطة السياسية الكبرى التي عرفتها تونس ما بعد الثورة والتي تدعمت اكثر بتفكيك اليات الحكم وتدهور الوضع السياسي والأمني والاقتصادي واسفر عن أزمة ثقة مهولة تعمقت يوما بعد يوم داخليا وخارجيا أوصلتنا الى الاغتيالات واستفحال الارهاب مما جعل البلاد تقف على شفا الحرب الاهلية مشددا على ان رجوع الثالوث الذي اطر الثورة لينضاف اليه طرف رابع هو منظمة الاعراف وهي ميزة تقع لأول مرة في تاريخ تونس هو من فرض الحوار الوطني بعد ان تبين للجميع من حزب حاكم ومعارضة خطر انزلاق البلاد الى حرب اهلية وان الحل يكمن في خارطة طريق حتمها الوضع المتدهور وفرضها خطر الارهاب مؤكدا ان المطلوب هو تفعيل محتوى الخارطة واحترامها ولو طالت آجال اتمام المهام التأسيسية بضعة اسابيع اخرى وذلك من اجل ارساء مبادئ منظومة جديدة تكون فاعلة في جميع المجالات مشددا على ان المسؤولية كبيرة مبينا ان لا وجود لإشكال لو تزامن انهاء الدستور مع تركيز وارساء حكومة الانقاذ الوطني الجديدة. وأضاف الطاهر بلخوجة ان الواقع اثبت ان الثقة مازالت مفقودة بين الفرقاء السياسيين حول هذا الامر لان التحكم في جدول اعمال خارطة الطريق يعود الى المجلس التأسيسي الذي لا يمكنه الاقرار بان ايام معدودة تكفي لكتابة دستور مصيري لذلك فالمطلوب هو التحلي بالمرونة في هذا المجال. وشدّد بلخوجة على ضرورة عرض الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي حتى لا يقع التطاول عليه او تغييره كما حدث مع دستور 1959 وحتى تتبدد جميع الشكوك والاحترازات مضيفا انه في كل بلدان العالم تستفتى الشعوب في دساتيرها مبينا في الخصوص ان في هذه المرحلة يمكن القبول باستثناء ظرفي ومحدود زمنيا وهو عامل السن والجنسية بالنسبة للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لكن هذا الامر يجب ان يحدد بصفة نهائية في المستقبل دون ان ينسى الاشارة الى ان رواسب واخطاء عديدة رافقت كتابة الدستور منها كتابته من الصفر وكذلك عقم قانونه الانتخابي الذي يفرض ارساء نظام الأكابر والاصاغر وهو ما ظهرت معالمه في انتخابات اكتوبر 2011 ملاحظا انه كان من المفروض اقرار قانون جديد لتنظيم الأحزاب وآخر لتنظيم الجمعيات التي اغلبها مسيّس ودون رقابة لأنه لا يمكن تنظيم انتخابات مقبلة دون قوانين تنظم منابع التمويل المالي للأحزاب داخليا وخارجيا وكذلك قوانين تضبط برامجها وخططها حسب كلامه. مصالحة وطنية شاملة وشدد الطاهر بلخوجة على ضرورة ارساء مصالحة وطنية بعيدا عن نزعة التشفي ولو ان الأمر يستوجب مؤاخذة القلة الفاسدة في عهد الرئيس السابق اقتداء بالمصالحة الجزائرية التي وحدت الجزائريين بعد سنوات الجمر خصوصا أن بلادنا تواجه خطر انتشار الارهاب مؤكدا ان هذه المصالحة يجب ان تتم بين جميع القوى من دساترة وتجمعيين واسلاميين ويساريين ويمينيين وسلفيين سلميين وقوى مدنية وحقوقية وشعبية من شأنها ان ترجعنا الى اللحمة الوطنية التي كانت تعيشها البلاد في السابق مضيفا أنه على الجميع التوحد لانقاذ تونس من المخاطر التي تترصدها وعلى أنه لا بد من تشريك كل الاطراف في خارطة طريق ثانية من اجل مستقبل البلاد حسب قوله. طائرات ال «ف 16» لن تقضي على الارهاب وبوصفه المسؤول الاول عن المؤسسة الأمنية في عهد بورقيبة شدد محاورنا على ضرورة دسترة المنظومة بتكريس الامن الجمهوري للقضاء على الاختراقات السياسية وضمان توفر جهاز امني محايد ملاحظا ان تتالي عدة وزراء على الداخلية في مدة زمنية قصيرة افضى الى لخبطة وفرض تعيينات حزبية وهو ما جعل رجالات الامن يستفيقون ويطالبون بدسترة المنظومة الامنية موضحا انه لا بد ايضا من التنسيق بإحكام بين مختلف الهياكل الامنية من حيث توزيع المهام لضمان النجاعة مشددا على ضرورة دخول وحدات مقاومة الارهاب في تأهب شامل لمداهمة العصابات الارهابية والتي طعّمت مؤخرا بعودة آلاف المجاهدين من سوريا مبينا انه يجب معرفة سلاح العدو حتى ننتصر عليه نافيا ان يكون الحل هو قصف اوكار الارهابيين بطائرات ال «ف 16» مشيرا إلى أنه يجب ضبط مواقع السلاح ومعرفة مصادرها ومموليها ومطاردة المسلحين في معاقلهم ومخيمات تدريبهم وايضا معرفة من ارسل الجهاديين الى سوريا ومن جاء بهم ومن تواطأ معهم من السياسيين والاحزاب وحماية حدودنا بمساعدة دول الجوار وخصوصا الجزائر مبينا ان الحكومة المقبلة ستفتح الطريق إلى هذه الملفات مؤكدا ان المعركة مع الارهاب ستتواصل لبضع سنوات وان الاهم هو السيطرة على الوضع قائلا: «قادرون على ذلك ان وقع تفادي النقص الفادح في نجاعة جهاز الاستعلامات». على حكومة الانقاذ الدخول في النفق واستشرافا منه للمشهد السياسي القادم بعد تنصيب الحكومة الجديدة أكد بلخوجة أنه على هذه الاخيرة الدخول في النفق حتى تتمكن من مواكبة المبادرات الكلية لفرض استتباب الامن وحل مشاكل البلاد والقضاء على غول الارهاب مضيفا ان نجاح حكومة الانقاذ المستقلة سيكون بعد الانتخابات المقبلة بإقرار الجميع بصلوحيتها وايضا بالتمديد في حكمها ان كانت ناجحة وكذلك بتطعيمها بأعضاء جدد حسب ما جاء على لسانه.
