أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل بيانا منذ قليل عبر فيه عن مساندته للتّجّار في دفاعهم عن مواطن رزقهم ودعمه لمطلبهم في منع الانتصاب العشوائي أمام محلاّتهم، وذلك بعد الاضراب الذي نفذوه أمس. ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة السلط الى اتخاذ الاجراءات القانونية لمقاومة التهريب في معاقله الديوانية والحدودية بما يحدّ من التجارة الموازية المتأتّية من المواد المهرّبة. في التالي نص البيان: على إثر الاضراب الذي نفّذه تجار الملابس والأحذية يوم 28 مارس 2017 احتجاجا على ما يلحقهم من ضرر بسبب الانتصاب العشوائي للتجارة الموازية، فإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل: 1- يعبرّ عن مساندته للتّجّار في دفاعهم عن مواطن رزقهم ودعمه لمطلبهم في منع الانتصاب العشوائي أمام محلاّتهم. 2- يدعو السلط الى اتخاذ الاجراءات القانونية لمقاومة التهريب في معاقله الديوانية والحدودية بما يحدّ من التجارة الموازية المتأتّية من المواد المهرّبة. 3- يطالب السّلط بإيجاد حلول للباعة المتجوّلين وتمكينهم من فضاءات مهيّأة لتوفير مواطن رزق شريفة لا تضرّ بالاقتصاد الوطني. 4- يدعو جميع الأطراف إلى الإسراع بوضع استراتيجية وطنية تشاركية لإدماج الاقتصاد غير المنظّم ومقاومة الاستيراد العشوائي خاصة في قطاعي النسيج والأحذية. 5- يدعو إلى إطلاق حملة وطنية واسعة من أجل التشجيع على استهلاك المنتوج التونسي بما يدعم القطاعات الاقتصادية المنتجة.