قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في كلمته خلال منتدى الإطار القانوني الجديد للاستثمار في تونس أنه من المتوقع ان يصل عدد السياح هذا العام الى 6.5 مليون سائح أي بارتفاع بنسبة 30 في المائة مقارنة بعدد السياح الذين حلوا بتونس العام الماضي. كما أشار الشاهد أنه إذا ما انتعشت السياحة والفلاحة فإنه من المتوقع ان تحقق تونس نسبة نمو ب 2.5 بالمائة، مضيفا في هذا الصدد أن بعض المؤسسات الدولية كالبنك العالمي تتوقع تحقيق تونس نسبة نمو تصل إلى 3 في المائة. وأضاف الشاهد، فيما يتعلق بمحاربة التهريب والتجارة الموازية، أن قوات الأمن والديوانة حجزت خلال 6 أشهر ما قيمته أكثر من 500 مليون دينار من البضائع المهربة. وشدد الشاهد على أن حكومته لن "تكون حكومة تصريف أعمال، بل ستكون حكومة الاصلاحات الكبرى والعاجلة". وأضاف في هذا السياق، أن الحكومة ستعلن على رزنامة تفصيلية للإصلاحات الكبرى التي ستنطلق في سنة 2017، وهي 4 اصلاحات كبرى، وهي: تعصير الإدارة، اصلاح منظومة تمويل الاقتصاد التونسي، واصلاح المؤسسات العمومية، اصلاح المنظومة الاجتماعية. وأشار، في هذا السياق، إلى أن الحكومة قررت مراجعة مساهمة الدولة في البنوك العمومية، كما أضاف أن الحكومة بدأت في اعداد برنامج كامل لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، تضمن الحقوق الاجتماعية وقائمة على مبدأ أساسي، الحفاظ على السلم الاجتماعي، وعلى مواطن الشغل وعلى مكاسب الاجراء المادية والاجتماعية، على حسب تعبيره. وأردف الشاهد أن الحكومة اتفقت مع الفاعلين الاجتماعيين على الانتهاء من مسار التشاور حول اصلاح المنظومة الاجتماعية قبل نهاية شهر جوان القادم. سياسيا، قال الشاهد أنه يتمنى لو يتركز النقاش السياسي على جوهر الأمور، وعلى رؤى مختلفة للإصلاح، والتنمية. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه يتمنى أن يخرج الخطاب السياسي الموجود في المشهد السياسي "من لغة الثلب والشتائم ومن الشعبوية والشعارات، والقدح في اعراض الناس، والتحريض على الفوضى، ويكون مستندا الى مقارعة الحجة بالحجة، والبرنامج بالبرنامج والأرقام بالأرقام" على حسب تعبيره.