أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول التشريع ل"الصباح نيوز"،أن المطلوب في جلسات التفاوض المرتقبة ضمن لجنة 5 زائد 5 هو مناقشة تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات المتعاقبة وان هذه الحكومة ملزمة وضمن آليات استمرارية الدولة بالتنفيذ ولا العودة إلى طاولة مفاوضات حول محتوى الاتفاقيات وهذا ما سيساهم في استدامة الاستقرار الاجتماعي والبحث عن حلول لمنوال تنموي جديد. وأوضح حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي ورئيس اللجنة العليا للتفاوض أن عودة عدة قطاعات إلى الإضرابات الشرعية والقانونية مرده عدم التزام الحكومة بتطبيق الاتفاقيات ومنها ما اتصل بإضراب قطاع المالية وكذلك الصحة وطلب الأمين العام المساعد من الحكومة جدولة إصدار الأوامر الترتيبية للاتفاقيات المبرمة من قبل وهذا هو الشرط الوحيد للعودة إلى الحوار، كما أوضح أن قسم التشريع سيخوض عدة معارك تشريعية تخص قانون الوظيفة العمومية بالأساس وعدة قوانين أخرى كان القسم قد شرع فيها منذ مدة أي قبل مؤتمر قمرت، وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ في التشكيلة السابقة للمكتب التنفيذي الوطني قد أمضى على عدة اتفاقيات مع وزراء سابقين وخاض عدة جلسات ماراطونية للتفاوض قبل أن يمسك الآن بقسم التشريع.