دعا حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لدى حضوره مجمع القطاع العام والوظيفة العمومية المنعقد اليوم الخميس الحكومة إلى تطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الوزارات والنقابات درءا لأي توتر اجتماعي مؤكدا في موضوع آخر على ضرورة تطبيق العفو العام دون أن يتسبب في حيف ضد مجموعة كبيرة من العمال وبشكل يحفظ حقوق كل المتضررين دون استثناءات وبين الأمين العام أن عدة إشكاليات برزت لدى صياغة الأمر الخاص بالعفو العام تسبب في مشاكل كبيرة في التطبيق وأثر على المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات العمومية وكشف السيد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية عن وجود اشكاليات كبيرة مع الحكومة حول تطبيق الاتفاقيات الممضاة مما خلق جوا متوترا في أغلب قطاعات الوظيفة العمومية حيث بين أنه يوجد قرابة 150 اتفاقا ممضى بين الوزارات والنقابات لكن لم يتم تفعيلها نتيجة تجميدها من طرف رئاسة الحكومة متسائلا عن مصداقية التفاوض بين الطرفين مما خلق توترا بين الوزارات والنقابات التي أصدر أغلبها برقيات إضراب دفاعا عن تطبيق الاتفاقيات من جهة أخرى بين حفيظ حفيظ وجود عدة اشكاليات في تطبيق المرسوم الخاص بالعفو العام جراء استبعاد الاتحاد من دائرة التشاور حول فحوى الامر المذكور أعلاه رغم مساهمته مساهمة فاعلة في إصدار المرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو التشريعي العام الذي شمل كل الذين حوكموا وعزلوا لأسباب سياسية ونقابية . كما تم تبيان إقدام رئاسة الحكومة على إصدار الامر المذكور أعلاه دون فتح مفاوضات في الغرض وطالب حفيظ حفيظ بسحب الامر والدخول في مفاوضات لرد الاعتبار للمنقطعين لأسباب سياسية ونقابية في ظل التمسك بمبدأ المساواة وإعادة النظر في صيغ الترقية بالنسبة لكافة الأعوان العموميين بما يؤكد أهميتها من حيث هي مدخل من مداخل تحقيق الاندماج الاجتماعي وذلك في إطار مراجعة شاملة للنظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية كما تمت المطالبة بتسوية وضعية الأعوان العموميين المباشرين ورفع المظالم التي سلطت عليهم طيلة عقود رغم ما قدموه من تضحيات جسيمة توجت بتصريف الشأن العام باقتدار خلال الفترة السابقة . وأوضح السيد كمال سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع العام وجود بعض الإشكاليات في تطبيق الاتفاقيات في المنشآت العمومية ولا سيما في توزيع الزيادات في الأجور في بعض المؤسسات . و أمام عدم تطبيق الاتفاقيات من المنتظر أن تنعقد اجتماعات جماعية للقطاعات للاحتجاج على غياب تطبيق الاتفاقيات وتنامي الانتدابات العشوائية .