- تحييد سلك الولاة والمعتمدين ضروري لإنجاح الانتخابات البلدية - فصول الدستور تخالف ما جاء في مجلة الجماعات العمومية أشهر قليلة تفصلنا عن الانتخابات البلدية والجهوية التي ستكون الأولى من نوعها من حيث الشكل والجدية حيث ستجمع البلدي والمحلي معا وستكون اول انتخابات تعددية محلية ديمقراطية - نظريا - بعد سقوط نظام بن علي الذي كانت المجالس البلدية تخضع لسيطرة نظام حكمه. لقد عانى المواطن التونسي الكثير من تردي الخدمات البلدية خلال السنوات الست الأخيرة، فقد شهد العمل البلدي، وعلى امتداد زمن ما بعد الثورة، تراجعا ملموسا على كل الأوجه، إذ أطلق العنان للبناء الفوضوي خلال السنة الأولى من الثورة بل وتواصل حتى بعد الانتخابات الشيء الذي خلق مشهدا عمرانيا مقززا سيكون مفروضا علينا طيلة عقود طويلة قادمة، في الوقت الذي يعتبر التنظيم العمراني أساس تحضر الدول، بما سيوسم بلدنا بالتخلف بعد عجز الحكومات المتعاقبة ورغم بعض قرارات الهدم في علاج المشكل من جذوره. وبالتوازي، تردى الوضع البيئي الى أقصى الحدود في محيط سكن المواطن وفي محيط عمله وأماكن ترفيهه وسكبت ملايين أطنان النفايات على جوانب الطرقات وفي الخلاء مهددة بكوارث بيئية عدة.. كما تردت جل الخدمات البلدية وتفاقمت الصفقات المشبوهة والتلاعب بالمال العام في ظل هيئات بلدية وقتية عينت بالمحاصصة الحزبية وتمتعت بغطاء سياسي أهلها لتنفيذ مخططات بعيدة كل البعد عن خدمة الصالح العام... وكنتاج لذلك عزف المواطن عن تسديد الأداء البلدي لاقتناعه انه لا يتمتع بما كان يتمتع به من خدمات قبل الثورة . فهل تتغير الأوضاع بانتخابات نهاية السنة وما هي مقومات نجاحها والعوائق التي تحول دون ذلك؟ أسئلة عدة تتبادر للذهن في خضم وضع سياسي متردي يتعامل الفاعلون فيه مع الحكم بمنطقة الغنيمة، وضع يزرع الشك في النفوس ويوتّر الأجواء بما يفرض تعاملا حكيما لتجنيب البلاد أية اهتزازات ممكنة. لذلك فمقومات النجاح في اعتقادنا تبدأ بتوفير الأرضية الملائمة لإجراء تلك الانتخابات وأهمها تحييد سلكي المعتمدين والولاة، الذين هم بحكم سلطتهم على علاقة مباشرة بالعمل البلدي وسيكون لهم حتما، والحال على ما هو عليه، تأثير على سير الانتخابات القادمة سيما وان عددا من المعتمدين يرأسون نيابات خصوصية للبلديات بعضها ذات كثافة سكانية عالية. فتحييد السلك شرط ضروري لتوفر مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرة وشفافة في هذا الظرف الدقيق، لكنه ليس بالشرط الوحيد اذ لابد من تهدئة الأوضاع داخل البلاد وتوفير المناخ الملائم لإنجاح الانتخابات التي لا يجب أن لا نغفل خصوصا عن كونها بلدية ومحلية في الآن نفسه إذ ينص الفصل 133 من الدستور على ان تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة وتنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها وشفافا. في حين ينص الفصل 134 من الدستور على ان تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها، وتوزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدإ التفريع. وتتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها. كما لا يجب ان ننسى ان الفصل 135 ينص بدوره على أن تتمتع الجماعات المحلية بموارد ذاتية، وموارد محالة إليها من السلطة المركزية، وتكون هذه الموارد ملائمة للصلاحيات المسندة إليها قانونا. وان كل إحداث لصلاحيات أو نقل لها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية، يكون مقترنا بما يناسبه من موارد. وان يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون. فهل تم أخذ كل ذلك بعين الاعتبار وهل تمت مراجعة قانون مجلة الجماعات المحلية وغيرها من القوانين التي تنظم علاقة السلطة الجهوية بالسلطة المحلية؟ الجواب هو لا، إذ لا يزال مشروع المجلة نائما في رفوف مجلس النواب ويبدو ان السلطة المركزية تخشى التفريط فيما لها من صلاحيات بما يجعل وجهات النظر تختلف في كيفية التعاطي مع الملف. فكيف حينئذ سيتم التصرف والحال ان المجلة الحالية للجماعات العمومية تجرد المجالس المنتخبة من كل صلاحية وتوكل كل الصلاحيات للكاتب العام المعيّن من السلط المركزية.. وكيف تنتخب المجالس الجهوية ولا قانون يحدد مهامها ولا يبعث الاقاليم التي ستعمل فيما بعد وفقها.. على أي مبدإ سيتم إعداد قانون المالية للسنة القادمة؟ اعتقادنا انه وقبل فوات الاوان لابد من دعوة لكل الأحزاب للنظر في هذه المسائل والخروج بموقف قد لا يكون موحدا لكن نريده عمليا وإلا فسنكون بين أمرين اما مجالس منتخبة بدون صلاحيات أو تأجيل الانتخابات.
