انعقد اليوم الاثنين مجمع قطاع الوظيفة العمومية برئاسة حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية. وقد أفادنا حفيظ في اتصال هاتفي أنّه تمّ خلال الاجتماع النظر في إعداد برنامج عمل لقسم الوظيفة العمومية لسنة 2013 كما تمّ تقييم نتائج المفاوضات الاجتماعية وتجربة التوقيت الإداري الجديد إضافة إلى تخصيص جزء من اللقاء للنظر في مسألة تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين النقابات والوزارات والتي تعدّ محلّ إشكال. وفي هذا السياق، دعا حفيظ الأطراف المعنية إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات، مبينا رفض الاتحاد لجملة التجاوزات التي تهمّ كلّ الوزارات دون استثناء والتي تتعلق بمسألة الزيادات والترقيات والرتب. وقال أنّه سيلتئم في نهاية هذا الأسبوع جلسة عمل مع الحكومة لاتخاذ موقف موحّد ووضع النقاط على الحروف باعتبار أنّ قرار الحسم موجود فقط لدى رئاسة الحكومة. وفي ما يتعلّق باستثناء 10 جهات من الجمهورية من التوقيت الإداري الجديد والتي تشمل كلّ من تطاوين ومدنين وقابس وصفاقس وقبلي وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان، قال حفيظ أنّ موظفي هذه الجهات يتمتعون براحة يومية تدوم ساعتين على أن تنتهي حصة العمل المسائية على الساعة السادسة مساءا. وأضاف أنّه يجب تفعيل هذا القرار بالنسبة لكامل الجهات المذكورة. ومن جهة أخرى، بيّن حفيظ حفيظ أنه وباتفاق مع الحكومة سيقع مراجعة تجربة التوقيت الإداري بعد ديسمبر 2012 ، قائلا أنّ هذه التجربة محلّ" انتقاد باعتبارها تمت من طرف واحد حيث قام محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري حينها باستشارة عبر الانترنات ولم يقع استشارة الطرف النقابي فيها. كما قال بأنّ الاتحاد العام التونسي للشغل سينظم 4 ندوات إقليمية خلال الفترة القادمة وقبل موفى شهر ديسمبر القادم وذلك على كامل تراب الجمهورية بهدف مراجعة قانون الوظيفة العمومية وإعداد مشروع قانون جديد يتماشى مع مسار الثورة. وللإشارة فإنّ قانون الوظيفة العمومية يهمّ 520 ألف عون في البلاد. وأكّد حفيظ حفيظ أنّه سوف يقع اقتراح توحيد عدد ساعات العمل في التوقيت الإداري الذي سيطرح في مشروع القانون الجديد للوظيفة العمومية لتبلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية 36 ساعة عوض 40 ساعة مع راحة أسبوعية بيومين ونصف، مبرزا أنّ الحلّ الجذري لإنجاح التجربة لا يكون إلاّ في إطار الملائمة بين الزمن الاجتماعي من جهة والزمن المدرسي من جهة ثانية.