ينتهي اليوم 4 ماي الاجل المحدد لتنظيم الاستشارة المتعلقة بمراجعة التوقيت الاداري الجديد والتي تم طرحها على الموقع الالكتروني لاثراء الاستبيان المخصص للاستشارة بالرأي والتصور الامثل للتوقيت الاكثر ملاءمة لجميع الاطراف المعنية من اعوان عموميين ومختلف المتعاملين مع الادارة في شتى مستوياتها المركزية والجهوية والمحلية. ولئن اعتبرت مصادر مطلعة من مصالح الاصلاح الاداري انه من السابق لاوانه الحديث عما افرزته نتائج الاستشارة فانها ثمنت التفاعل الايجابي الذي لقيته المرحلة الثانية من الاستشارة بعد التمديد في آجالها الى هذا اليوم مفسرا تطور الاقبال بالحملة الاعلامية التي ساهمت في التعريف بهذه العملية. حول القراءة الاولية التي يمكن استنتاجها من تفاعلات المترددين على موقع الاستشارة فانه - ودون التعمق في تفاصيل البيانات المسجلة - لا يستبعد وجود تطابق في التوجهات العامة الرامية الى اعتماد اسبوع الخمسة ايام من قبل اغلب المنتسبين للمنشآت والمصالح الادارية على اساس ان تخفيف التوقيت الاداري للتفرغ اكثر للشأن الاسري مسألة بديهية او هكذا يفترض. ويبقى الاشكال الابرز الذي قد يكون محل تباين في الاراء يتعلق بضبط توقيت العمل الاداري اليومي من ساعة الانطلاق الصباحية الى المغادرة. ومادام اعتماد النظام المقترح بخمسة ايام عمل وراحة بيومين في الاسبوع يستوجب تقليص فترة استراحة الغداء فان تحديد هذه المدة سيكن ايضا من بين النقاط التي ستشملها نتائج الاستشارة بتوخي حصة راحة ب60 دقيقة او 45 دقيقة. تجدر الاشارة الى ان مهمة الجهة الحكومية المكلفة بالاصلاح الاداري تنتهي بالنسبة لانجاز الاستشارة هذا اليوم ليتولى المعهد الوطني للاحصاء معالجة دفة البيانات والمعطيات الخاصة بالتوقيت الاداري بكل دراية وعمق في التحليل والمعالجة، ويقع في مرحلة موالية مد الجهات المسؤولة بالنتائج التي اسفر عنها الاستبيان والاستشارة الموسعة. على ان الشروع في تنفيذ التوقيت الجديد لن يتم قبل شهر سبتمبر القادم لما يتطلبه من تنقيح لقانون الوظيفة العمومية وادراج للمعدل السنوي الجديد لساعات العمل على ضوء التوقيت المقترح. من المفيد التذكير بانه مهما كان نوع التوقيت المعتمد مستقبلا فانه وحسب تأكيدات الجهات المسؤولة لن يقع المس او الاخلال بالسير العادي لعمل المرافق الادارية العمومية مع ضمان حصص الاستمرار للمصالح الحيوية والخدمات الادارية الكثيرة الطلب من المواطنين. وماذا عن الزمن المدرسي؟ لان الزمن الاداري في ترابط وثيق مع الزمن المدرسي، وجدوى اعتماد التوقيت الاداري لا يمكن ان يكون بمنآى او معزل عن الزمن الاجتماعي فان الموضوعية تقتضي الانكباب على مراجعة التوقيت المدرسي ليحصل التناغم المرجو صلب افراد الاسرة الواحدة لاسيما بالنسبة للاطفال المزاولين دراستهم بالتعليم الابتدائي. من هذا المنطلق تبدو الحاجة متأكدة لمراجعة توقيت الدراسة وهو توجه مطروح صلب منهجية الاصلاح التربوي حيث افادت مصادر تربوية بان الزمن المدرسي يعتبر معطى محوريا في عملية الاصلاح. وسيكون ضمن محاور الاستشارة الموسعة لمختلف الاطراف المعنية بالشأن التربوي التي تنكب وزارة التربية على الترتيب لها لتحديد ثوابت الاصلاح التربوي. علما انه على غرار اسبوع الخمسة ايام عمل المقترح اعتماده بالادارة العمومية كان لا يزال اسبوع الدراسة بخمسة ايام من بين اكثر المقترحات المطروحة في المجال التربوي، وبالتالي لا يتوقع حصول عوائق تذكر في طريق التناغم بين الزمنين الاداري والدراسي. والمطلوب ان تكون انطلاقة العمل بالتوقيت الجديد في بعديه الآنفي الذكر متزامنين تفاديا لكل ما قد يطرأ من اشكاليات قد تشوش فرحة الاسر بايقاع يومها الجديد.