بدعوة من قسم الوظيفة العمومية وبالتنسيق مع قسم التشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق وقسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، التأمت الندوة الوطنية السنوية للوظيفة العمومية يومي 28 و29 أكتوبر الماضي. وقد شارك في فعاليات هذه الندوة الكتّاب العامون المساعدون المسؤولون عن الوظيفة العمومية بالاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة وواكب أشغالها عدد من الكتاب العامين لبعض الجامعات والنقابات العامة التابعة لقطاع الوظيفة العمومية وأشرف على افتتاحها الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بحضور الاخوة منصف الزاهي، محمدشندول، بلقاسم العياري، محمد سعد وحسين العباسي الأمناء العامون المساعدون المسؤولون على التوالي عن أقسام الوظيفة العمومية والإعلام والنشر والقطاع الخاص والإدارة والمالية والتشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق والأخ عباس الحناشي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بنابل. وقد تضمن برنامج الندوة التي التأمت تحت شعار: »من أجل تشريعات تنظّم العلاقات الشغلية في الوظيفة العمومية تحقّق العمل اللائق وتستجيب لتطلّعات الأعوان العموميين« المواضيع التالية: قراءة في واقع الوظيفة العمومية وحصيلة التفاوض قدمها الأخ منصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية. المنظومة التأديبية في الوظيفة العمومية حاضر حولها السيد سفيان عبد الجواد مدير الإدارة العام للموارد البشرية بالوزارة الأولى. مدخل لتوحيد شبكات الأجور في الوظيفة العمومية قدمه الأخ علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي. قراءة ومناقشة تنقيحات قانون 56 التي أعدّها قسمي الوظيفة العمومية وقسم التشريع والنزاعات. قراءة ومناقشة تنقيحات بعض الفصول من قانون 112 الخاص بالوظيفة العمومية والتي أعدّها قسم الوظيفة العمومية بالتعاون مع قسم التشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق وقسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية (وزّعت وثيقة في الغرض). ورحّب الأخ عباس الحناشي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بنابل بالمشاركين والحاضرين مجدّدا اعتزاز مناضلي الجهة باحتضان مثل هذه التظاهرات الثرية في مضامينها والمفيدة بنتائجها وتوصياتها وعبّر فيها عن تفاؤله بأن تساعد هذه التظاهرة في إسناد حملة الإنتساب التي يعتزم الاتحاد القيام بها في بداية السنة القادمة. بعد كلمة الإفتتاح تولّى الأخ منصف الزاهي تقديم برنامج الندوة بتفصيلاته داعيا المشاركين إلى التركيز على الجانب التقييمي لأداء قسم الوظيفة العمومية خلال السنوات الفارطة وإلى أن يكون كل مشارك حاملا لرأي الجهة أو القطاع وحريصا على نقل نتائج الندوة إلى جهته أو قطاعه حتى تعمّ الفائدة وتتوحّد الكلمة حول التشخيصات والاسنتاجات الحاصلة والأهداف المرسومة. وحول التمشّي الذي اعتمده القسم في عمله ذكر الأخ منصف الزاهي بالمجهودات التي تبذلت لتشريك مسؤولي الوظيفة العمومية في مختلف الجهات والقطاعات في وضع التصورات وبلورة الاقتراحات مسجّلا النقص الحاصل في هذا الصدد نتيجة تخلّف بعض المسؤولين في الجهات وخاصة القطاعات عن التفاعل الإيجابي مع بعض المبادرات التي قام بها القسم الوطني للوظيفة العمومية في اتجاه جمع المعلومات والاقتراحات والتوصيات الضرورية لضبط الأولويات. ونوّه الأخ منصف الزاهي بما قام به فريق العمل الذي شكّله القسم والذي يضمّ كفاءات نقابية عالية ومتمرّسة وذلك من أجل المساعدة على تشخيص الأوضاع في قطاع الوظيفة العمومية وبلورة الاقتراحات بالنسبة للمرحلة القادمة. أمّا الأخ حسين العباسي الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق فقد تطرّق إلى الملابسات التي حفّت بالاستعدادات لخوض الجولة السابقة من المفاوضات الجماعية في الوظيفة العمومية وإلى الأداء المتميّز للفريق المفاوض موضّحا أنّ واقع الوظيفة العمومية الموسوم بالتنوّع يطلب استنفار جميع الطاقات البشرية لممارسة الضغط لتوفير الخبرات والكفاءات ذات الاختصاصات المتعدّدة لإعداد الملفات المتضمّنة للبيانات والمؤشرات اللازمة للتدليل والمحاججة وهو أمر يفترض في نظره تعاون مختلف الأقسام وخاصة تلك المعنية بالتشريع والدراسات والتكوين والإعلام. بعد الإنتهاء من تقديم برنامج الندوة تولّى الأستاذ سفيان عبد الجواد عرض مداخلته حول موضوع »المنظومة التأديبية في الوظيفة العمومية« فاستهل مداخلته بإبداء بعض الملاحظات العامة قبل التطرّق إلى التفاصيل العملية المتعلقة بالمنظومة التأديبية في الوظيفة العمومية. ❊ الملاحظة الأولى: مفادها أنّ المشرع حصر المنظومة التأديبية بالوظيفة العمومية في نصّ القانون وذلك انسجاما من ناحية مع أحكام وروح الدستور التي نصّت ضمن الفصل 34 منه على أنّ الضمانات الأساسية الممنوحة للأعوان العموميين تكون بموجب قانون ومن ناحية أخرى لأنّ القانون الذي كان محل تفاوض دام أكثر من 14 شهرا بين الإدارة والاتحاد العام التونسي للشغل نص على أن يتمّ ضبط كل مكونات المنظومة التأديبية ضمن القانون دون سواه وذلك حماية للموظف باعتباره الطرف الأضعف في معادلة العلاقة الشغلية بين الإدارة والعون العمومي وهذا ما يفسّر حسب رأي المتدخل عدم وجود نص ترتيبي أو دونه اهتم بهذا المجال وهو ما يعتبر في رأيه أمرا ايجابيا في منطلقه لكنّه لم يستكمل شروطه حيث إنّ أول باب من أبواب المنظومة التأديبية والمتعلّق بتحديد الخطأ المرتكب من قبل العون العمومي استغنى المشرع على تحديده. وأشارالمحاضر إلى وجود تعريف لتحديد الخطأ ورد بمجلة الإلتزامات والعقود ويفيد بأنّه »ترك ما يجب فعله وفعل ما يجب تركه« لكن هذه الإشارة القانونية في نظر المحاضر وان كانت في نظر البعض أنّ القوانين والتراتيب التي تؤطر عمل الإدارة تتكامل فيما بينها فهو يرى انه كان من الاجدى نظريا ان يحدد الخطأ ضمن القانون الخاص بأعوان الدولة وليس ضمن قانون اعم وهو مجلة النزاعات والعقود. ❊ الملاحظة الثانية: تتعلق باستقرار المنظومة القانونية للتأديب في الوظيفة العمومية وتطورها الايجابي، وان كان ببطء، وفي هذا الصدد أشار المحاضر الى تنقيح سنة 1997 بمقتضى القانون عدد 183 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والذي شمل عديد جوانب قانون الوظيفة العمومية وذكر ان هذه المراجعة الجذرية كانت محل مفاوضات امتدت على ما يزيد عن السنة والنصف بين الادارة والاتحاد، ملاحظا انه يمكن بالاطلاع على بعض المحاضر المتعلقة بالموضوع وعلى ما ورد بالرائد الرسمي من مداولات مجلس النواب وبقراءة لقرارات المحكمة الادارية من سنة 1998 الى اليوم، يمكن استقراء أوجه التطور في المنظومة التأديبية. ❊ الملاحظة الثالثة: والاخيرة التي أثارها المحاضر مفادها أن المشروع التونسي وجه تفكيره في مجال التأديب نحو ضبط الاجراءات والتي تشكلت في شكل ضمانات قانونية للعملية التأديبية واعتبر أن المساس بأي جزء منها او الاخلال بمراحلها وعدم احترام تتابعها وتسلسلها يمثل إخلالا موجبا لطعن في القرار التأديبي ومؤسسا لإلغاء القرار أو سحبه بمبادرة من رئيس الادارة او من القاضي الإداري. وتطرق المحاضر إلى تفاصيل المنظومة التأديبية فتعرض في الباب الاول من المداخلة الى عناصر الخطأ ومقومات إثبات الخطأ التأديبي وطبيعة الاخطاء المخلة بالواجبات وأشار في الباب الثاني الى نفوذ السلطة الادارية في مجال التتبعات التأديبية وتناول في الباب الثالث موضوع السلطة التأديبية وما تعلق منها بحق التأديب وتفويض السلطة التأديبية على الصعد المركزية والجهوية والمحلية وما يترتب عنها من آثار وما تفرضه من استثناءات تناول في الباب السادس الاجراءات التأديبية قبل انعقاد مجلس التأديب واثناء وبعد انعقاده. وتعرضت النقاشات الى مسائل لعل أهمها ما تعلق بالبناء الفكري للمنظومة التأديبية وبالصفة الاستشارية لمجلس التأديب وبموازين القوى التي تحكمها في إطار علاقة تقوم على سلطة تقديرية واسعة للادارة مقابل ضمانات مقيّدة للموظف. ففي ما يتعلق بالبناء الفكري للمنظومة التأديبية لاحظ المشاركون ان التشريعات المنظمة للعلاقات الشغلية في الوظيفة العمومية تقوم على أسس فكرية تتمثل في معادلة مختلة بين متطلبات تسييرالمرفق العام كنشاط يهدف الى تحقيق المصلحة العامة من خلال تحديد عام لواجبات الموظف ضمن فصول النظام العام بشكل يترك للسلطة الادارية سلطة تقديرية واسعة لتحديد محتوى تلك الواجبات في علاقة بتنظيم العمل الاداري داخل المصلحة الادارية دون امكانية تدخل الموظف واعتراضه على هذا التنظيم، وبين ما يتوجب من تحييد دقيق للاجراءات التأديبية لضمان حقوق الموظفين كطرف ضعيف من خلال تكفل القاضي الإداري بدور الحامي والراعي لمصالح هؤلاء دون سواه ويبقى العون العمومي في مقام الرعية وأسير عقلية الكفالة دون ان يوكل له دور في تحديد العلاقة التعاقدية التي تربطه بالسلطة العمومية. وبناء على ذلك طالب المشاركون بالتخلي عن الأسلوب الاحتكاري الاحادي في تسيير المرافق العامة وفسح المجال لمشاركة الاطراف الاجتماعية في تحديد الواجبات والالتزامات في إطار حوار اجتماعي مسؤول وبناء وفي إطار علاقات شغلية تعاقدية تلائم بين الحقوق والواجبات. وشدد المشاركون على ضرورة مراجعة وتدقيق المنظومة التأديبية في إطار حوار اجتماعي بناء قائم على الشفافية وتقاسم الادوار وملتزم بمقتضيات الاتفاقيات الدولية وهو ما يفترض في رأيهم التعجيل بالتصديق على الاتفاقيات رقم 151 و154 و144 من ناحية والعمل على تحسين موازين القوى داخل القطاع في إطار المفاوضات الجماعية للارتقاء بمكانة الاعوان العموميين الى مقام الشركاء الفعليين. وفي ما يتعلق بموضوع اللجنة المتناصفة لاحظ المشاركون وجود بعض الاخلال بمبدإ المناصفة يعود إما الى الفراغات القانونية في مستوى المنظومة التأديبية أو في طبيعة العلاقة بين السلطة العمومية ذات الصلاحيات الواسعة والعون الاداري ذي الصلاحيات المقيدة، وطالبوا في هذا الصدد بتصحيح هذه العلاقة في اتجاه المزيد من الانصاف وبإعادة النظر في المقومات الحالية للعلاقات الشغلية المتسمة بتفرد السلطة العمومية بوضع شروط الانتداب وبتحديد الحقوق والواجبات وبتحديد اجراءات التأديب وشددوا في هذا السياق على ضرورة تفعيل دورالنقابة داخل المؤسسة وتنمية قدرات ممثلي العمال في اللجان المتناصفة لسدّ الطريق أمام كل التجاوزات ولمقاومة عقلية التشفي والإحالات الكيدية داخل مجالس التأديب. وفي ردّه على جملة الاستفسارات والملاحظات عبر السيد سفيان عبد الجواد عن موافقته على الكثير مما ورد في سياق النقاشات لكنه أكد في خصوص اللجان المتناصفة بانها تقوم فعلا على إحترام التناصف مشيرا في هذا الصدد أن رئاسة المجلس من قبل أحد ممثلي الادارة لا يعني تميزه بشكل او بآخر وان احتمال توظيفه لصفته الاعتبارية للتأثير على قرارات مجلس التأديب قد تعود بالاساس الى الثقافة التقليدية السائدة داخل المؤسسة التونسية والقائمة على منطق التمييز. وحول الجولة الاخيرة من المفاوضات الجماعية بقطاع الوظيفة العمومية أشار المحاضر في رده على ان اتفاق 3 أفريل 2008 أسس لمرحلة جديدة في مجال تثبيت الحق النقابي داخل القطاع ذلك لانها المرّة الاولى التي يحصل فيها اتفاق مكتوب وملزم للطرف الحكومي بشأن ممارسة الحق النقابي بعد ان كان خاضعا لباب الاجتهاد ولمنطق ميزان القوى. واختتم المحاضر ردوده بالاشارة الى ان جميع مكونات المسار المهني للعون العمومي وبالرغم من المكاسب الحاصلة، لا تزال محكومة بعلاقات تقييديّة تحددها الادارة من جانب واحد ولا يزال العون العمومي يحتل فيها مكانة الطرف الاضعف. وتولّى الاخ علي بن رمضان الامين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي تقديم عرض مفصّل حول شبكات الاجور في الوظيفة العمومية وآفاق توحيدها من خلال قراءة مقارنة لشبكات الاجور الثلاثة الحالية التي تهم الموظفين والوقتيين والعملة و»سيناريوهات« توحيد هذه الانظمة في نظام واحد يبسّط اجراءات الارتقاء في سلم الاجور ويؤمّن المزيد من الانصاف بين الاسلاك الثلاثة للأعوان العموميين. ولاحظ في مستهل مداخلته ان العمل الذي يقدمه يتنزل ضمن المساعي التي دأب عليها الاتحاد لمراجعة نظام التأجير بتونس في اتجاه توحيده وتبسيطه وتمكين المرفق العمومي من التدرج في الحياة المهنية بما يوفر له العيش الكريم والعمل اللائق. وأشار في نفس السياق الى نقاط الضعف التي تشكو منها أنظمة التأجير الحالية وخاصة شبكة الأجور والخاصة بسلك العملة كما أشار الى عدم ملاءمة شبكات الاجور المعتمدة حاليا مع تنوع القطاع من حيث أوجه نشاطاته وتعد اختصاصاته. وأبرز من خلال استعراضه لشبكات التأجير الحاليةولنقائصها المتعددة الى ضرورة التفكير في تصور جديد للتأجير يراعي المتغيرات الحاصلة في القطاع والتطورات الحاصلة في مستوى المعيشة مؤكدا ان السيناريوهات التي أعدها في اتجاه توحيد شبكات الاجور لا تمثل مقترحا نهائيا بل مدخلا للنقاش والتداول حول امكانية إصلاح نظام التأجير في تونس مشيرا الى أن السناريو الثالث هو الافضل على حدّ تعبيره ليكون منطلقا للتفاوض. وتمحورت النقاشات حول الواقع المتردي لنظام التأجير في الوظيفة العمومية خصوصا وفي بقية القطاعات عموما فأشار بعض المشاركين الى ان تناول موضوع سياسة التأجير في تونس لابد ان يأخذ بعين الاعتبار السياسة المعتمدة في مجال إعادة توزيع الثروة الوطنية. كما أشار المشاركون الى ضرورة التروّي وتعميم الاستشارة داخل الهياكل النقابية حول هذا الموضوع الخطير والبالغ الأهمية مشددّين في هذا الصدد على تأكد مراجعة مؤشر الاسعار وسلّة الاستهلاك في ضوء الحاجيات الجديدة والعادات المكتسبة لدى المستهلكين وخاصة في صفوف الشباب وذلك في علاقة بمهمة إصلاح سياسة التأجير عموما ومشروع توحيد نظام التأجير في الوظيفة العمومية على وجه الخصوص. وتساءل بعض المشاركين عن الدوافع التي حدت بالاتحاد لجدولة موضوع توحيد شبكة الاجور ضمن اولويات الاتحاد، ان هو يتنزل في إطار عمل استباقي او في إطار الاعداد للجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية مشددين على اهمية المسألة وما تستوجبه من دراسة وتشاور وتنسيق. وطالب المشاركون بضرورة إعادة الاعتبار لقيمة الدرجة في شبكة أجور الاعوان العموميين نظرا لتواضعها ولعدم تلاؤمها مع متطلبات الحياة الجديدة. كما تم التعرض بالدرس والنقاش الى التنقيحات المقترحة لبعض الفصول من القانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي والوظيفة العمومية من ناحية والتنقيحات المقترحة لبعض الفصول من النظام الاساسي العام لاعوان الوظيفة العمومية والتي أعدها فريق العمل المكون من كفاءات نقابية في كل من قسم الوظيفة العمومية وقسم التشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق وقسم التغطية الاجتماعية والصحّة والسلامة المهنية ومن خبرات وقع الاستئناس بآرائها ومعارفها العلمية. وشملت التنقيحات المتعلقة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي والوظيفة العمومية العنوانين الاول والثاني اللذين يتضمنهما قانون عدد 56. ففي مستوى العنوان الاول الخاص بالاحكام العامة شملت التعديلات مفهوم المرض المهني ليشمل الاعتلالين البدني والنفسي على حدّ السواء. وتم على حد السواء وضبط لصلاحيات اللجنة الطبية المركزية واللجان القطاعية والجهوية بأكثر دقة. ويشمل العنوان الثاني جملة من التعديلات تتعلق بالتعويض من أضرار حوادث الشغل والامراض المهنية وبإجراءات وشروط الانتفاع بحق التمتع بالتعويض وبكيفية تقدير الجرايات التعويضية وإسنادها وبمتطلبات الوقاية من الاخطاروبعد استعراض فصول القانون فصلا فصلا في صياغتها الحالية والتنقيحات المقترحة بشأنها تمّ التصديق على نص القانون في صيغته الجديدة من طرف المشاركين. كما استعرض المشاركون، ووفق نفس الطريقة، مشروع التنقيحات المتعلقة ببعض الفصول من النظام الاساسي العام لاعوان الوظيفة العمومية والتي ركزت بالخصوص على المحاور التالية: الحقوق والواجبات، الانتداب، الترقية، العطل والتأديب وذلك في إطار المسعى العام لإرساء وترسيخ مقومات العمل اللائق. وبعد نقاش مستفيض تمّ التصديق بالاجماع على جملة التنقيحات المقترحة بعد إدخال بعض التعديلات الشكلية والطفيفة عليها. وقد عبّر المشاركون في خاتمة أشغالهم عن ضرورة التزام جميع الحاضرين بتنظيم لقاءات إعلامية واسعة النطاق لتبليغ مضامين هذه الندوة قصد تعميم الفائدة، وبعقد اجتماعات في مستوى جهاتهم وقطاعاتهم لمزيد التعمق في تفاصيل التنقيحات المقترحة ومدّ قسم الوظيفة العمومية في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم بجملة الملاحظات والتعديلات التي قد تصدر عن هذه اللقاءات القاعدية. وشهدت الندوة تدخل الأخوة الحبيب بالهادي ولطفي الحيدري ومحمد قيس بن يحمد منسق قسم كل من الوظيفة العمومية والتشريع والتغطية الاجتماعية كما أعد التقرير النهائي الاخ منجي عمامي. وشاركت خلال هذه الندوة ثلّة من النقابيين الذين ساهموا في اعداد مشروع الاتحاد لتنقيح قانون الوظيفة العمومية.
