أكد حبيب كراولي الرئيس المدير العام لبنك الأعمال بتونس أن التحكم المالي في خصوص تخفيض قيمة الدينار من عدمه من اختصاص محافظ البنك المركزي وهي السلطة النقدية الاولى ذات الاختصاص ولكن التحكم الآن يقتضي تخفيض القيمة بحذر مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الاحتياطي من العملة قبل الشروع في أي تعديل وهذا ما سيؤمن مصاريف التوريد مع تعديلها وبذلك يكون التعديل في القيمة صالحا بالنظر إلى السلم المالي للواردات وهذا الأمر قد يضر نسبيا بالاقتصاد الوطني عند مقاربة الصرف بالنسبة للصادرات. وأضاف الرئيس المدير العام لبنك الأعمال "أن الضغوط المسلطة على الدينار الآن نابعة من العجز في الميزان التجاري وتعود إلى الإشكالات القائمة في خصوص الاستثمار فلو كانت نوايا الاستثمار في الجهات الداخلية والمناطق الصناعية في حالة جيدة مما يؤشر على دفع الإنتاج والإنتاجية لما لجانا إلى التداين الدولي من هياكل عالمية وفق شروط معينة ومفروضة". وشدد حبيب كراولي على أهمية دفع التصدير واكتساح للأسواق الجديدة كشرط للحد من الآثار السلبية التخفيض من قيمة الدينار وخلص إلى ان "التخفيض في قيمة الدينار شر لا بد منه" داعيا إلى ضرورة العمل من المسؤولين في هياكل الدولة والقطاع الخاص والقطاع العام على تأمين آليات الخروج من المأزق الاقتصادي والاجتماعي.