أكد نائب البرلمان مصطفي بن أحمد ل"الصباح نيوز" على أهمية التعجيل بمناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية أولا ضمن اللجنة المختصة ثم في الجلسة العامة معتبرا أن المسألة لا تحتمل التأجيل أكثر وآن الأوان ل"الجرح أن يندمل ويغلق "،معتبرا أن النقاش بين الأحزاب وقوى المجتمع المدني قد استوفى شروطه مع تأكيده على أهمية المناقشة والحصول على أغلبية مريحة لتمريره. واعتبر النائب عضو كتلة «النداء» ثم «مشروع تونس» قبل انسحابه أن تكوين حزام مجتمعي مدني لدعم تمرير القانون مسألة مهمة في إشارة إلى تسريبات حول محاورة الأعراف والنقابيين والإعلاميين في خصوص نص القانون ، مضيفا أن هذا القانون لا يهم المسائل الاقتصادية فقط بل السياسية وهذا ما سيدفع رجال الأعمال المكبلين إلى العمل والاستثمار في الجهات الداخلية مؤكدا أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لا يعني التنصل من المحاسبة.