اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر انه كان هناك متسع من الوقت امام النواب للاطلاع على مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، الذي يواصل نواب المعارضة مقاطعة الجلسة العامة المخصصة لمناقشته، الاربعاء. وياتي موقف المعارضة على خلفية التصويت لفائدة مقترح رئيس المجلس بتاجيل مناقشة مشاريع قوانين كانت مبرمجة للجلسة العامة امس، الثلاثاء، لفائدة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. واعتبرت المعارضة ان هذا التعجيل لم يترك للنواب الوقت الكافي للاطلاع على القانون لمناقشته بالعمق اللازم. واوضح انه تم درس المشروع على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية لمدة شهرين تقريبا (تم ايداع المشروع بمكتب المجلس منذ يوم 7 مارس 2016 مدة شهرين)، حيث كانت كل الكتل ممثلة اضافة الى تخصيص يوم دراسي على مستوى المجلس حضرته عديد الاطراف من خبراء ومسؤولين عن البنوك وجمعية البنوك والمجتمع المدني والنواب الذين ااهتموا للموضوع...، ليوم كامل. وافاد "فعلا استعجلنا النظر في مشروع القانون، الذي استوفت لجنة المالية النظر فيه لان مصلحة البلاد تقتضي النظر فيه قبل يوم 13 ماي 2016" ويندرج مشروع القانون في اطار حزمة الاصلاحات، التي اشترطها صندوق النقد الدولي على تونس، والذي يعقد مجلس ادارته اجتماعا يوم 13 ماي 2016 (وات)
