قدم عدد من نواب مجلس الشعب، طعنا لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، في مشروع القانون عدد 50 لسنة 2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية الى موفى سنة 2017، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة الوقتية لدستورية القوانين. وضمت قائمة النواب الممضين على عريضة الطعن، 33 امضاء من كتل برلمانية مختلفة منها كتلة الحرة والكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية الى جانب نواب مستقلين. وكان مشروع القانون المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية الى موفى 2017، الذي جاء في ثلاثة فصول، حظي بالمصادقة خلال جلسة عامة عقدت، الأربعاء 12 أفريل 2017، بموافقة 95 نائبا واحتفاظ 14 نائبا مقابل اعتراض 19 آخرين. وينص مشروع القانون المذكور، على انجاز عملية تصدير ظرفية في سنة 2017، تتعلق ب125 ألف طن من فضلات الحديد وتكليف وزارة الصناعة والتجارة بالاشراف على هذه العملية. كما ينص نفس القانون على التخفيض في قيمة المعلوم المستوجب عند تصدير الفضلات من الحديد الى 90 دينارا عن الطن الواحد باستثناء فضلات الصلب المقاوم للصدأ (الاينوكس). ويخول للشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ» على تصدير كميات في حدود 75 ألف طن من فضلات الحديد خلال سنة 2017 وسيسمح للمجمعين الخواص بتصدير 50 ألف طن من فضلات الحديد (الخردة). واعتبر النائب مبروك الحريزي وهو أحد النواب الممضين على العريضة ( حراك شعب الارادة)، أن تقديم الطعن بمشروع قانون تصدير الفضلات الحديد وبعملية تصدير ظرفية لسنة 2017 ، يهدف بالأساس لحماية المصلحة الاقتصادية للشركة التونسية للحديد باعتبارها شركة عمومية. وقال، ان تمكين المجمعين الخواص من تصدير كمية من فضلات الحديد بموجب عملية التصدير الواردة بمشروع القانون المذكور سيشجع الخواص على احتكار فضلات الحديد، وعدم بيعها مجددا لفائدة الشركة التونسية للحديد مثلما كان عليه الاجراء سابقا اذ كانت الشركة تحتكرعمليات اقتناء الحديد. واستغرب الحريزي في اتصال هاتفي مع (وات)، اجراء عملية التصدير فضلات الحديد خلال الفترة المتبقية من سنة 2017 (أقل من 8 أشهر)، في حين يتطلب البحث عن أسواق لابرام صفقات التصدير أحيانا مدة تتجاوز ال6 أشهر ، قائلا « لايمكن ابرام عمليات التصدير الا اذا كانت الصفقة جاهزة».
