اجتمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة صباح اليوم الخميس للتصويت على فصول مشروع القانون عدد 50/2016 يتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية خلال سنة 2016. ويهدف مشروع القانون الى تجاوز عجز الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" على استيعاب الفضلات من الحديد المجمعة محليا ومراعاة وضعيتها المالية الحرجة وذلك لأهمية هذا قطاع وما يوفره من مواطن شغل في جميع أنحاء الجمهورية. وصوتت اللجنة على هذا المشروع فصلا فصلا. ويتعلق الفصل الأول بتحديد قيمة التخفيض في معلوم التصدير على الفضلات من الحديد باستثناء فضلات الصلب المقاوم للصدأ والذي قدر ب 90 دينار للطن الواحد. وتم التصويت على هذا الفصل بأغلبية الحاضرين. كما صوّت أعضاء اللجنة على تعديلين بخصوص الفصل الثاني الذي يتعلق بتحديد الأطراف المعنية بالتصدير وبالكميات المرصودة لكل جهة منها. ويتمثل التعديل الأول في الاكتفاء بالمجمعين فقط دون المؤسسات الصناعية المنتجة للفضلات الحديدية كأطراف خاصة معنية بالتصدير، ويخص مقترح التعديل الثاني تمكين القطاع العام اي الشركة التونسية لصناعة الفولاذ النصيب الأكبر من تصدير الفولاذ في حدود 75 ألف طن وتمكين القطاع الخاص اي المجمعيين من تصدير 50 ألف طن. كما تمّ التصويت على الفصل الثالث والأخير من هذا المشروع والذي ينص على إشراف وزارة الصناعة على عمليات التصدير المنصوص عليها بالفصل الثاني. وانتهت اللجنة بالتصويت على مشروع هذا القانون برمته بأغلبية الحاضرين. من جهة أخرى شرعت اللجنة في مناقشة مقترح القانون 22/2017 المتعلق بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرامج الخصوصي لتهيئة السكن الإجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الإستثنائية الواردة به. ويأتي هذا المقترح في إطار الاستجابة لمقتضيات التنمية والتخفيف من الإجراءات التي تعوق تغيير صبغة الاراضي لتنفيذ برامج السكن الاجتماعي وخاصة احداث المناطق الصناعية، وهو ما يقتضي التمديد في العمل بالإجراءات الاستثنائية الواردة بالقانون عدد 47 لسنة 2013 إلى اجل لا يتجاوز موفى سنة 2018. وقد أشار بعض النواب إلى أهمية هذا المقترح في تحسين وضعية العديد من الجهات الأقل حظا في التنمية. كما تساءلوا حول قيمة الأثر الرجعي الذي يكتسيه هذا المقترح وحول جدوى تغيير صبغة الغابات التونسية خاصة وأنها تعتبر ثروة طبيعية وجب الحفاظ عليها وحمايتها. كما تسألوا حول معايير وإجراءات تحديد هذه الأراضي. من جهة أخرى اقترح بعض النواب إمكانية التوسيع في قائمة الأراضي المنصوص عليها صلب القانون لتشمل المشاريع ذات صبغة الاجتماعية. وفي إطار التنسيق مع الجهات والمصالح المعنية تمت الإشارة خلال النقاس العام إلى مدى استعداد الوكالة العقارية الصناعية لإحداث وتهيئة المناطق الصناعية التي سيتم احداثها بموجب القانون عدد 47 لسنة 2013 . كما تساءلوا حول برامجها وانجازاتها المستقبلية بخصوص هذه المناطق. هذا واتفق أعضاء اللجنة على عقد جلستي استماع حول هذا المقترح مع الإدارة العامة للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان التهيئة الترابية ومع الوكالة العقارية الصناعية.
