تم اليوم 25افريل 2017 بمجلس نواب الشعب المصادقة على تعديل قانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات و ذلك عبر إلغاء أحكام الفصل 12. محتوى الفصل 12 و لماذا تم تنقيحه؟ أكد الأستاذ غازي مرابط في تصريح لكسبراس اف ام أن العمل بمقتضى أحكام الفصل 12 من قانون 52 كان يخوّل للقضاة بمقتضى القانون إصدار عقوبات لمستهلك المادة المخدرة تصل إلى 5 سنوات كأقصى تقدير،كما أنهم مجبرون على إصدار عقوبة بسنة سجن نافذة و 1000 كأدنى حد. مع إلغاء هذا الفصل فقد أصبح للقضاة سلطة تقديرية، بما معناه أن النيابة العمومية بمجرد علمها من قبل الضابطة العدلية بوجود مشتبه به في قضية إستهلاك مادة "الزطلة" فإن النيابة العمومية يمكن أن لا تأمر بالاحتفاظ به بل أن يتم تسليمه إستدعاء و يحال في حالة سراح إلى المحكمة، أو أن يتم إحالته على أنظار المحكمة في غضون 72 ساعة على أقصى تقدير.ثم تقرر النيابة العمومية الإحتفاظ به أو مده بإستدعاء لحضور جلسة مع المجلس الجناحي. و بين وزير العدل غازي الجريبي أن إلغاء الفصل 12 من قانون عدد 52 يخول للقضاة إصدار أحكام تصل إلى خمس سنوات أو يوم سجن أو خطية مالية أو عقوبة بالسجن مع تأجيل التنفيذ أو عقوبة بالسجن مع خطية مالية. هل يمكن إعتبار هذا القرار خطوة إيجابية؟ إختلفت الآراء حول إلغاء هذا الفصل حيث أكد الأستاذ غازي مرابط أن هذا التنقيح يعتبر خطوة إيجابية خاصة و أنه شمل الإيقافات, كما بين غازي مرابط أن قضاة التحقيق منذ شهرين تقريبا أصبحوا يصدرون بطاقات إيداع بالسجن في حالة مسك المادة المخدرة. من ناحيته إعتبر النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن التنقيح مجرد "ذر الرماد على العيون" و مجرد "خدعة" من قبل الحكومة كما أنها يمكن أن تكون منفذا للإنزلاقات و التجاوزات معتبرا أن إصدار عقاب بسنة سجن أو أقل أمر مرفوض و يجب إعادة النظر في القانون برمته. بالتوازي هل يتم إعادة النظر في قانون عدد 52 برمّته؟ طالب الأستاذ غازي مرابط الحكومة بضرورة إستعجال النظر في إعادة إصدار قانون جديد متعلق بالمخدرات يضم جوانب التحسيس و العلاج . كما شدد غازي مرابط على أهمية توضيح نوعين من المغالطات الرائجة اولها: أن هذا التنقيح يتيح إستهلاك مادة الزطلة و هو أمر خاطئ ثانيا: الدولة غير قادرة على توفير مراكز علاج لكافة المدمنين و الحال أن 95% من مستهلكي المخدرات بتونس يستهلكون مادة "الزطلة"و ليسو بالمدمنين. وتجدر الإشارة إلى أن حملة موسعة سبقت هذا القرار من ضمنها مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي أعلن خلالها أنه سيجتمع بمجلس الأمن القومي و سيطالبه بعدم تتبع الشباب التونسي من أجل إستهلاك مادة الزطلة الى حين إيجاد حل جدري. و للإشارة ايضا فإن قانون عدد 52 بقي ساري المفعول بصيغته القديمة و يتم تطبيق محتواه إلى حين اصدار هذا التنقيح.
