أكد أنور بن قدور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الدراسات و التوثيق خلال افتتاح المنتدى الحواري حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي أن تمرير قانون المصالحة الاقتصادية والمالية جاء في فترة غير ملائمة خاصة وأن منسوب الاحتجاجات الآن في ارتفاع من تطاوين إلى القيروان،وتحالف الجمعيات المدنية يرفضه، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بالاصغاء إلى الرؤى الإصلاحية لخبراء الاقتصاد،قبل تقديم أي قانون للمناقشة. وتساءل الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الدراسات و التوثيق كيف تتناسى الحكومة وكذلك مجلس نواب الشعب تقديم قانون مجلس الحوار الاجتماعي إلى النقاش ضمن اللجان قبل مناقشته ضمن الجلسة العامة وهذا رغم المطالب المقدمة وحديث أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع رؤساء الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من أجل التسريع بالمصادقة على هذا القانون.
