نبهت الجامعة العامة للفلاحة التابعة للاتحاد التونسي للشغل من خوصصة المؤسسات العمومية في القطاع. واعتبرت في بيان، تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، ان امضاء اتفاقية كراس الشروط لكراء المركبات الفلاحية التابعة لديوان الاراضي الدولية ونية احالة نشاط الزيت النباتي من ديوان الزيت إلى وزارة التجارة ومحاولة احالة مجلة المياه على رئاسة الحكومة وعدم إيلاء قطاع الحبوب الأهمية القصوى هو تمهيد لخوصصة المؤسسات العمومية التفريط في الملك العام وتعبر الجامعة عن استيائها تجاه عدم تشريك الاتحاد في الخيارات الكبرى للوزارة وعدم احترام الاتفاقيات . وعبرت الجامعة عن استيائها من تغييب الطرف النقابي وعدم تشريكه في الخيارات الكبرى لوزارة الفلاحة.