يعتبر قطاع تكرير الزيت النباتي من بين القطاعات التي أثقلت كاهل صندوق الدعم طوال السنوات الأخيرة رغم أن الحلّ طرح منذ سنة 2001 من خلال تغيير العمل بنظام الحصص في تكرير الزيت النباتي المدعم لفائدة الديوان الوطني للزيوت إلى نظام العمل بطلب العروض الوطني ولكن هذا المقترح لم يرى النور إلى حدّ هذا اليوم رغم وجود بوادر انفراج مع إعلان العمل بطلب العروض من قبل الديوان. وفي هذا السياق، جدّد عدد من أصحاب شركات تكرير الزيوت دعوتهم إلى سلطة الإشراف للإسراع في إعلان نتائج طلب العروض الوطني الأول لتكرير الزيت النباتي المدعّم مع دعوة المشاركين فيه إلى الالتزام بما جاء فيه. وقد تمّ العمل بنظام طلب العروض في هذا المجال بعد الضغط الذي قام به عدد من أصحاب هذه الشركات، الذين رأوا أنهم "اضطهدوا" في العهد السابق ولم يتمكنوا من الحصول على نصيب هام في تكرير الزيوت لفائدة ديوان الزيت أمام استحواذ 4 شركات كبرى على نصيب الأسد يبلغ في معظم الأحيان أكثر من 50 بالمائة بينما تقتسم بقية الشركات الناشطة في القطاع الكمية المتبقية. وقد شارك في طلب العروض 6 شركات تكرير تم إقصاؤها سابقا بينما لم تشارك الشركات ال11 المتبقية في عملية طلب العروض مع تحديد معدّل سعر 115 دينار للطن الواحد من الزيت المكرر، ويكون بذلك قد نفّذ أصحاب هذه الشركات وعدهم بعدم المشاركة في طلبات العروض في صورة العمل به تنفيذا لموقف الغرفة الوطنية لمكرري الزيوت الصادر بتاريخ 5 و22 ديسمبر 2011 عندما أكدوا كذلك رفضهم إدراج مستثمرين جدد في القطاع، وفق ما أفاد به "الصباح نيوز" محمد بن عمر صاحب شركة "أبو وليد" للتكرير. وقال بن عمر ان عدم مشاركة تلك الشركات يدخل في إطار إرباك طلب العروض وإفشاله. وللإشارة فإنّ قرار العمل بنظام طلب العروض في هذا المجال يأتي نتيجة لقرار صادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 29 جانفي الماضي بعد ان كان العمل في قطاع تكرير الزيت النباتي لفائدة ديوان الزيت بنظام الحصص، حيث أقر مجلس المنافسة ان 4 مؤسسات من بين 13 كانت تستأثر بأكثر من نصف كميات الزيوت المعدة للتكرير خلال المواسم العشرة الأخيرة وان نشاطها لم يقتصر طوال تلك الفترة على تكرير الزيوت المدعمة في إطار المناولة لحساب ديوان الزيت بل انها تمكنت من توظيف الفائض في طاقة التكرير المتوفرة لديها عبر ممارستها لأنشطة أخرى. واعتبر مجلس المنافسة ان العمل بنظام كراس الشروط خيار صائب بالنظر للمقتصدات المتوقع إنجازها لفائدة ميزانية الصندوق العام للتعويض ولتلافي النقائص المحمولة على النظام القديم مع تسجيل زيادة بنسق حثيث في طاقة التكرير المتوفرة لدى وحدات التكرير المنخرطة في منظومة تكرير الزيوت النباتية المدعمة وفاقت بكثير احتياجات الاستهلاك الداخلي من الزيوت الغذائية المدعومة وولدت فائضا في طاقة التكرير. علما وان مجلس وزاري انعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2012 وأقرّ اعتماد طلب العروض لتكرير الزيت النباتي المدعّم وقد تم إرسال ملف استشاري متعلق باعتماد مشاريع كراسات الشروط الادارية والفنية لطلب العروض الوطني لتكرير الزيت النباتي المدعم لمجلس المنافسة بتاريخ 29 جانفي 2013 وللإشارة فإن مجلس وزاري منعقد في 23 أوت 2011 أقرّ اعتماد طلب العروض كبديل على نظام الحصص في تكرير الزيت النباتي المدعم وذلك بداية من جانفي 2012 وكانت وزارة المالية في ديسمبر 2011 قد أكدت تمسكها وفقا لمكتوب عدد 1300 ببيع الزيت النباتي من ديوان الزيت مباشرة إلى شركات التكرير لتقوم بتكريره وبيعه للمعلبين أو تكريره وتعليبه وبيعه بسعر يتم تحديده من قبل الدولة. هذا واقترحت حينها كل من وزارة الفلاحة وديوان الزيت العمل مؤقتا بنظام الحصص عند التكرير لمواصلة تزويد السوق بانتظام مع عرض الموضوع على جلسة وزارية. وفي هذا السياق، قال بن عمر : "ان كل يوم تأخير في العمل بطلب العروض يكلّف صندوق التعويض خسارة مباشرة تقدّر ب30 ألف دينار يوميا أي ما يعادل 10 مليون دينار سنويا وذلك يعود إلى فرض سعر تكرير مضخم يصل 155 دينار للطن الواحد عوضا عن 115 دينار ونسبة ضياع مغلوطة تقدّر ب 4 بالمائة عوضا عن 3 بالمائة" أما بخصوص اعتماد نسبة ضياع تساوي "2 ضارب نسبة الحموضة +2" من قبل مكرري الزيت النباتي المدعم، فبيّن ان هذه النسبة لم يتم مراجعتها من 1976 رغم أن تعديل تلك النسبة والتخفيض فيها بنسبة 0.5 بالمائة على الأقل مثلما تم الاتفاق على العمل به من قبل المكررين المشاركين في عملية طلب العروض يوفر 850 طنا من الزيت المدعم . كما أشار بن عمر إلى أن عددا من شركات تكرير الزيت النباتي لها هامش ربح هام نتيجة احتسابها لعملية تكرير الزيت ب155 دينار للطن لفائدة ديوان الزيت في حين أنه لا يكلفها اكثر من 125دينارا وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل صندوق الدعم سنويا بما يقارب 7.6 مليون دينار، مؤكّدا ان جلّ أصحاب شركات التكرير يحتفظون ب1 بالمائة من مجموع الزيوت المكررة واستغلالها في مصانع لهم أنشأت خصيصا للغرض، وأضاف : "نسبة الضياع خارقة للعادة وخيالية". وبشأن فرضية عدم إمكانية تزويد السوق بالزيت النباتي المدعم والذي تستعمله العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل أمام التجاء العائلات ميسورة الحال للزيوت الاخرى المعلبة مثل زيوت عباد الشمس والذرة خاصة مع تمسك الشركات الكبرى في قطاع التكرير بوعدها اعتبار لانها لم تشارك في طلب العروض، قال بن عمر انه اقترح سابقا في صورة وقوع احتكار أو عدم القدرة على تزويد السوق بالزيت النباتي المدعّم الالتجاء إلى استيراد الزيوت المكررة مباشرة والتي تتميز بتوفرها بكميات هائلة على متن باخرات في عرض البحر وفي مخازن على حافة معظم المرافئ الأوروبية وتتميز بسرعة تسليم وجيزة وتكفي لتغطية حاجيات البلاد في الحين إلى جانب تحصيل اقتصاد مالي يناهز ال137 دينار للطن الواحد تقريبا وفقا للسعر المتداول في السوق. وفي نهاية حديثه معنا، عاد محمد بن عمر ليؤكّد أنه مع تواصل انتهاك قانون الصفقات العمومية يجب وضع حدّ لمنظومة الفساد في قطاع تكرير الزيت النباتي المدعّم والذي كلف الدولة 140 مليون دينار على امتداد 14 سنة مضت. والسؤال الذي يطرح اليوم هل أن طلب العروض الوطني سيكون حلا للقطع مع منظومة كشفت هناتها مع توفير انفاق اضافي لصندوق دعم منهك أم انه من الممكن أن يخلق إشكالا في توفير الزيت النباتي المدعم بالسوق ..هذا ما ستكشفه الأيام القليلة القادمة علما وأن هذا الموضوع هو محل نظر رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة بهدف إيجاد حل جذري. كما أكّد انه رفع قضية جزائية لدى القطب القضائي ضدّ صاحبيْ شركتيْ تكرير زيت نباتي وقع إحالتها على أنظار حاكم التحقيق عدد 26 تحت عدد 27626/26 على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية حيث ان المتضرر في القضية صندوق التعويض للمواد المدعمة بإشراف وزارة التجارة من خلال تصرّف الديوان الوطني للزيت.
