صدر اليوم الامر عدد 3290 لسنة 2011 مؤرخ في 27 أكتوبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة القضاء المسندة للقضاة من الصنف العدلي بعنوان سنة 2011. إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من وزير العدل، بعد الإطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 20 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل، وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 المتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2455 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993، وعلى الأمر عدد 4085 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء طيلة الفترة 2008-2010 وإسناد القسط الأول لفائدة القضاة من الصنف العدلي، وعلى الأمر عدد 2159 لسنة 2009 المؤرخ في 14 جويلية 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي بعنوان سنة 2009، وعلى الأمر عدد 2521 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي بعنوان سنة 2010، وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول يرفع ابتداء من غرة أكتوبر 2011 في مقادير منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي طبقا لبيانات الجدول التالي : بحساب الدينار الرتب المقدار الشهري للزيادة ابتداء من غرة أكتوبر 2011 قاضي من الرتبة الثالثة 120 قاضي من الرتبة الثانية 100 قاضي من الرتبة الأولى 85 الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة. الفصل 3 وزيرا العدل والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 27 أكتوبر 2011. رئيس الجمهورية المؤقت
