أكد والي تطاوين الجديد محمد على البرهومى، مساندته لمطالب الشباب المحتج في حدود إمكانيات الدولة، داعيا كل الأطراف إلى تكثيف الجهود لتحقيق " الطموحات المشروعة"، وذلك خلال موكب تنصيبه انتظم اليوم الأحد بمقر الولاية. من جهته قال وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي الذي تولى تنصيب الوالي "إن المرحلة الجديدة تتطلب جهدا اضافيا، والحكومة لم تفكر في اللجوء الى القوة والحل الأمني لفض اعتصام الكامور وهي ماضية في نهج الحوار والتفاوض للوصول إلى الحلول التي ترضي الجميع". كما أكد أن الحكومة ملتزمة بإنجاز القرارات التي أعلنها رئيس الحكومة الخميس الماضي لفائدة ولاية تطاوين، في آجالها بالكيفية المطلوبة، وفق تعبيره. يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر أمس السبت تعيين محمد علي البرهومي واليا لتطاوين ومحمد الشريف معتمدا اولا للولاية ، التي تشهد منذ أسابيع موجة احتجاجات للمطالبة بالتنمية. وكان رئيس الحكومة ادى يوم الخميس زيارة إلى تطاوين تزامنت مع إقرار إضراب عام بالولاية، أعلن خلالها عن 64 قرارا تخص التنمية والتشغيل في الجهة شملت مختلف القطاعات التنموية. وغادر الشاهد ولاية تطاوين، قبل أن يتم برنامج زيارته إلى الجهة، على إثر الإحتجاجات التي رافقت هذه الزيارة والتي تسببت في قطع فعاليات اليوم الجهوي لدفع المشاريع الصغرى، نظرا لاحتجاج بعض الحاضرين على الإجراءات والقرارت التي أعلنها بالمناسبة. ومنذ 23 أفريل الحالي، يعطل عدد من المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين، ويطالبون بتخصيص نسبة من الوظائف بالشركات البترولية في تطاوين لسكان الولاية، ونسبة من عائدات النفط لتنمية المنطقة. ونصب المعتصمون خياما في منطقة "الكامور" التي تمثل نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول. وخلال ندوة صحفية بالقصبة يوم الجمعة أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، أن " الحكومة ستتعامل بصرامة مع كل الإحتجاجات التي لا تحترم القانون والتي تعطل حركة التنقل والشغل"، قائلا إن "وحدة التراب الوطني هو خط أحمر لا يمكن السماح لأي طرف المس منه". ولاحظ في هذا الصدد أنه ستتم "مقاضاة كل من يحرض على خرق القانون"، مشددا على أن الحكومة "لن تترك المجال لأحد ليمارس الإبتزاز ويدفعها إلى الشعبوية".(وات)
