أعلن وزير العدل نور الدين البحيري عن فتح تحقيق قضائي بالاستناد الى تقرير الطبيب الشرعي لمعرفة الاسباب التي أدت الى وفاة المرحوم البشير القلي والذي توفى أمس الخميس بعد اضراب جوع نفذه منذ 28 سبتمبر الماضي احتجاجا على ايقافه على ذمة قضيةأحداث السفارة الامريكية. وأكد البحيري في اللقاء الدوري بوسائل الاعلام المنعقد اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة أن المصالح السجنيةبسجن المرناقية ووزارة الاشراف تابعتا وراقبتا وضعية بشير القلي موضحا في هذا الصدد أنه تم نقل المتوفي وهو ينتمي الى التيار السلفي العديد من المرات الى المستشفيات. وأضاف قوله كان القلي يقبل أحيانا العلاج وأحيانا أخرى يصر على عدم فحصه وبين أن وزارتي العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية وعائلة المرحوم ومحامييه حاولوا مرارا حثه على وقف اضرابه واقناعه بأن قرار اطلاق سراحه هو من مشمولات القضاء وهو يمر عبر اليات اجرائية وقانونية معروفة. وفي روايته حول وضعية بشير القلي قبل وفاته بيومين أشار البحيري الى أنه تم نقل المرحوم الى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة يوم 12 نوفمبر الجاري موضحا أن الاطباء أذنوا بعودته الى السجن في اليوم الموالي بعد موافقته على وقف اضرابه حسب تعبيره. يذكر أن عدد المتهمين من منتسبي التيار السلفي يبلغ 450 متهما في 59 قضية 78 منهم رهن الايقاف في حين تم اطلاق سراح 149 اخرين ويتحصن 123 متهما بالفرار حسب معطيات لوزارة العدل.