كشف الجيلاني الهمامي النائب والقيادي في «الجبهة الشعبية» عن وجود ما سمّاه «مؤامرة» داخل الحزب الحاكم للإطاحة بحكومة يوسف الشاهد، مؤكداً أن حل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد يكمن في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة و»تأميم» شركات النفط والتوقف عن تسديد الديون للمؤسسات المالية التونسية إلى حين تعافي الاقتصاد المحلي. وقال في حوار خاص مع «القدس العربي»: «هناك مؤامرات تحاك في رئاسة الجمهورية ضد رئيس الحكومة الحالي، وهذا مرتبط على الأقل بشق أو أطراف من حزب نداء تونس له صلة وطيدة بقصر قرطاج (هؤلاء) يعملون على الإطاحة بيوسف الشاهد ويحرّضون عليه داخل النداء ويريدون استبداله»، من دون توضيح هوية هذه الأطراف. وكانت «الجبهة الشعبية» قاطعت مع عدد من أحزاب المعارضة خطاب الرئيس الباجي قائد السبسي. وبرر الهمامي ذلك بأن الخطاب لم يقدم حلولاً للأزمة التي تعاني منها البلاد، معتبراً أن «رئاسة الجمهورية لن تكف عن دعم نفس الخيارات التي أدت إلى الأزمة من جهة، ومن جهة أخرى هي ما زالت تتبنى وجهة نظر مزدوجة، فهي تؤيد (ظاهريا) الاحتجاجات السلمية وتدعو في نفس الوقت إلى إخمادها وتبحث عن طرق للقضاء عليها». وتزايدت الدعوات مؤخراً من قبل بعض الأطراف في المعارضة حول رحيل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها يوسف الشاهد وتعويضها بحكومة «كفاءات وطنية» غير متحزبة. لكن الهمامي أكد أن تونس «سبق أن جربت مثل هذه الوصفات ولم تعطِ أي نتيجة، القضية الكبرى والأساسية هي التغيير الجذري للخيارات الاقتصادية والاجتماعية، والكفاءات التي لا تتبنى هذا الخيار لا يمكن لها أن تغيّر أوضاع تونس. ونحن منذ الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة اعتبرناها، كسائر سابقاتها، تتبنى خيارات قديمة مآلها الفشل، ولم تنتظر كثيراً لتتضح هذه الحقيقة، واليوم بشهادة الجميع (بمن فيهم أطراف من داخل الحكم) فإن الحكومة فشلت وعجزت عن معالجة أوضاع تونس، وهي من أفشل الحكومات التي مرت بها البلاد»