قال وزير العدل غازي الجريبي، لدى افتتاحه اليوم الإثنين بالعاصمة، الأيام الأولى الفرنسية التونسية حول مكافحة الفساد، التي ينظمها المعهد الفرنسي بتونس، "إن الفساد ظاهرة تضعف الدول وتهدد سيادتها، كما تدمر إقتصادها الوطني وتهدد بناءها الديمقراطي". وأضاف الوزير، أن «هذه الظاهرة العابرة للحدود والتي لا تستثني أي بلد من بلدان العالم، تهدد كذلك الإستقرار الإجتماعي وأمن البلاد»، مذكرا بأن تونس منخرطة كليا في الجهود المبذولة في مجال مقاومة الفساد وقد وضعت استراتيجية وطنية في الغرض. وأوضح في هذا الصدد، أن هذه الإستراتيجية تقوم على مراجعة النصوص التشريعية ذات الصلة، وضمان ملاءمتها وانسجامها مع مضامين الدستور التونسي الصادر في 2014 ومع الإتفاقيات الدولية، فضلا عن تعزيز آليات الوقاية والمنظومة الرقابية. وأكد أن مقاومة الفساد بصفة ناجعة، تتطلب تعزيز دور هيئات التعديل المستقلة، وإدخال إصلاحات عميقة على الإدارة التونسية، وتطوير الإدارة الإلكترونية، والإسراع بالنظر في الملفات، واختصار الآجال وضمان استقلالية القضاء، ودعم تكوين القضاة. كما أبرز أهمية دور وسائل الإعلام في مقاومة الفساد، مع وجوب تفادي الثلب وبث المعلومات المغلوطة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأشخاص، معتبرا أن مقاومة هذه الظاهرة مسألة تهم الجميع، وداعيا الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والقضاة والإدارة التونسية وكل الأطراف، الى الإنخراط في هذا الجهد الوطني.