أصدر حزب العمال بيانا حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة في ذكرى النكبة. كما انتقد حزب العمال التقاء مجموعة من النواب من الائتلاف "الرجعي" الحاكم وتحديدا من أحزاب النداء والنهضة وآفاق مع نوّاب صهاينة في فضاء البرلمان الإيطالي، وفق ما جاء ف نص البيان. وفي التالي نص البيان: «يمرّ اليوم 69عاما على إعلان قيام دولة العصابات الصّهيونيّة أو ما يُعرف عند الشّعب الفلسطيني ب»النكبة» التي طالت أرض فلسطين وشعبهابقرار من الدول الاستعمارية الغربيّة وبتواطؤ وصمت من قبل الأنظمة العربية الرجعية والعميلة التي كان لتآمرها أو صمتها دور حاسم في اغتصاب الأرض وطرد سكّانها وتشريدهم بالملايين نحو المخيّمات والشّتات والمنافي. وتتزامن ذكرى هذا العام مع اليوم التاسع والعشرين للإضراب عن الطعام الذي تخوضه الحركة الفلسطينية الأسيرة دفاعا عن مطالبها ضدّ منظومة التدمير الممنهج بالسجون والمعتقلات الصهيونية، ودفاعا عن حقّ شعب فلسطين في الأرض المحتلّة والشّتات والمنافي في الحرية والاستقلال والعودة. إنّ حزب العمّال الذي يعتبر قضيّة تحرّر فلسطين قضيّة وطنيّة وقوميّة وإنسانيّة عادلة، والذي ينحني أمام النضالات البطولية التي يخوضها شعب فلسطين منذ النكبة وقبلها ضدّ الاحتلال الانجليزي البغيض، فإنّه: يجدّد انحيازه غير المشروط إلى فلسطين شعبا وأرضا وقضيّة وتطلّعا، وعداءه المطلق للصهيونية والامبريالية وأنظمة العمالة والتّبعيّة والفساد، ودعمه المبدئي للمقاومة الوطنية الفلسطينية حتى تحرير كلّ فلسطين وإقامة الدولة الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس العربية. يجدّد انتصاره لنضالات الحركة الأسيرة التي تخوض معركة شرسة نيابة عن الشعب الفلسطيني وأحرار العالم وشرفائه، ويُدين الصّمت الدّولي وتواطؤ الأنظمة العربيّة بما يزيد من المخاطر المحدقة بآلاف الأسرى الذين تدهورت صحّتهم بفعل غياب الرّعاية الصّحّيّة واشتداد وتائر التضّييق والعزل من قبل سلطات سجون الاحتلال، ويدعو أحرار تونس والوطن العربي والعالم إلى مضاعفة مجهودات الإسناد وفكّ الحصار والانخراط في كلّ الأعمال التي تُدين الكيان الصّهيوني وتعمّق عزلته وتُقاطعه وترفض كلّأشكال التّطبيع معه. يُدين التقاء مجموعة من النواب من الائتلاف الرجعي الحاكم وتحديدا من أحزاب النداء والنهضة وآفاق مع نوّاب صهاينة في فضاء البرلمان الإيطالي، ويعتبر ذلك تطبيعا مع العدوّ مهما كانت تعلاّت هؤلاء النّوّاب ومبرّراتهم، كما يعتبر ذلك إهانة للشعب التونسي، ويطالب البرلمان التونسي بمساءلة وإدانة هذا السّلوك واتّخاذ ما يلزم من إجراءات ضدّ هؤلاء، كما يدعو البرلمان إلى المصادقة على مشروع قانون تجريم التّطبيع مع العدوّ الصّهيوني الذي اقترحته كتلة الجبهة الشعبية والذي تصرّ الأغلبية النيابية على تجميده وعدم النّظر فيه. يهيب بالشعب التونسي وقواه الوطنية والتقدمية أن يتحمّل مسؤوليته كاملة تجاه أشقّائه بفلسطين المناضلة وتجاه إضراب الحركة الأسيرة وتنظيم ما يلزم من فعاليات وأنشطة يستدعيها الوضع الخطير بالأراضي المحتلة.»
