أعلن المجلس الدستوري في الجزائر الخميس النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من ماي وأظهرت أن حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، خسر ثلاثة مقاعد لكنه يظل القوة السياسية الأولى. وأصبح عدد مقاعد حزب الرئيس بوتفليقة 161 مقعدا من أصل 462 بدل 164، بحسب بيان النتائج النهائية الذي قرأه رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي عبر التلفزيون الحكومي. وبذلك يبقى حزب جبهة التحرير الوطني القوة السياسية الاولى يليه حليفه التجمع الوطني الديموقراطي ب100 مقعد. وحصل التحالف الاسلامي المعارض، حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، على مقعد إضافي ليصبح عدد نوابه في المجلس الشعبي الوطني 34 بدل 33. أما الحزب الإسلامي الموالي للحكومة، تجمع أمل الجزائر، فحصل على 20 مقعدا. ودخل حزب جديد إلى البرلمان، الجبهة الوطنية الجزائرية، بمقعد واحد حصل عليه بعد الطعن الذي تقدم به رئيسه موسى تواتي واتبعه باضراب عن الطعام دام عشرة أيام. وبلغت نسبة المشاركة 35,37 في المائة مع أكثر من 1,8 مليون ورقة ملغاة من أصل 6644057 صوتا تم الإدلاء بها. وبدأ رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال مشاورات مع الأحزاب السياسية بغرض تشكيل حكومة ائتلافية. وينتظر أن يعلن الإسلاميون الجمعة موقفهم من المشاركة او عدمها، بعد عقد مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم. ووفقا لما ينص عليه الدستور فان أول جلسة للمجلس الشعبي الوطني، ستعقد يوم 23 ماي برئاسة النائب الأكبر سنا، كما أعلن التلفزيون.