تميزت الجلسة التأسيسية لشركة البيئة والغراسات والبستنة المنعقدة صباح اليوم الجمعة بمقر ولاية قبلي، بكثرة الاستفسارات التي طرحها الحاضرون حول طبيعة الشركة، وحجم رأسمالها، وقدرتها التشغيلية، فضلا عن الدور الذي من الممكن ان تلعبه في دفع عجلة التنمية بالجهة. ودعا عدد من الحاضرين في هذه الجلسة على غرار الممثل عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة لسعد البرغوثي الى ضرورة "نشر كافة المعطيات القانونية حول هذه الشركة الجديدة لتكون على ذمة العموم وتتيح لهم التعرف على الغاية التي بعثت من اجلها والمواصفات التي ستعتمدها في الانتدابات الى جانب المساهمين في إحداثها". كما اعتبر ممثل الاتحاد الجهوي لأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل عبد المجيد المرزوقي ان هذه الشركة التي بعثت بقرار سياسي خلال المجلس الوزاري المضيق الخاص بالجهة والذي انتظم يوم 18 جوان 2015 "لن تساهم في ايجاد الحلول لإشكاليتي التشغيل والتنمية بقبلي، نظرا الى ان العدد المزمع انتدابه للعمل بها لا يلبي انتظارات شباب الجهة من العاطلين عن العمل والذي يناهز 14 الف شخص، منهم عدد كبير من حاملي الشهادات العليا" مشيرا الى "غياب التصور والدراسات الفنية التي تحدد مجال نشاط الشركة التي تاخر بعثها منذ سنة 2015 الى اليوم". وبدورهم طرح ممثلو عدد من الأحزاب ونشطاء المجتمع المدني الذين حضروا الجلسة على غرار الممثل عن التيار الديمقراطي جمال رزيق وعن جمعية صيانة مدينة قبلي القديمة قيس يعقوب، جملة من التساؤلات استغربوا من خلالها "غياب بعض المنظمات والإدارات عن الجلسة التأسيسية، على غرار عدم حضور ممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل، فضلا عن مدى الجدية الحكومية في معالجة إشكالية التشغيل بالجهة، ببعث شركة لا يتجاوز رأسمالها 400 الف دينار، بطاقة تشغيلية تناهز 500 فرد، في ظل تضاعف عدد العاطلين عن العمل سنويا، وغياب رؤيا واضحة في التعاطي مع إشكاليات ومشاغل الجهة"، داعين الى "مضاعفة اعداد المنتدبين بالشركة، والترفيع في رأسمالها، مع التحضير الجيد للملفات التي تشغل اهالي الجهة لعرضها خلال المجلس الوزاري المقبل المزمع عقده بقبلي". في رده على مختلف هذه التساؤلات، أوضح رئيس مجلس ادارة الشركة محمد مبارك ان هذه الشركة التي ستعقد اليوم اول جلسة لمجلس إدارتها من اجل استيفاء كافة الإجراءات القانونية والترتيبية لبعثها "ستعمل على التدخل في جانبين الأول اجتماعي، وذلك بالإسهام في انتداب عدد من العاطلين عن العمل، والثاني تنموي واقتصادي من خلال بعث بعض المشاريع بالجهة"، مبينا انه "تم إعداد الكثير من تصورات العمل لهذه الشركة الى جانب تكليف مكتب دراسات لتطوير مخطط أعمالها". وأشار الى انه "رغم محدودية رأسمال هذه الشركة، وهو احد الأسباب التي أخرت بعثها الى الآن على امل تعزيز هذا المبلغ، الا ان القائمين عليها خيروا الانطلاق عمليا في إحداثها وبعثها واثبات قدرتها على تقديم الإضافة من اجل دفع الحكومة والمساهمين الى تطوير رأسمالها"، مؤكدا انه "سيتم تكوين لجنة مستقلة للإشراف على الانتدابات بهذه الشركة وتحديد مقاييس الانتداب".