دعا النائب صلاح البرقاوي، (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، الأحزاب السياسية و ممثليها في البرلمان، إلى «مساندة مشروع لائحة مقدمة من قبل هذه الكتلة تتعلق باتخاذ الحكومة التونسية للإجراءات القانونية لتعهيد المحكمة الجنائية الدولية بتتبع ومعاقبة الإرهابيين التونسيين المشاركين في الجرائم المقترفة في ليبيا والعراق وسوريا ضمن ما يعرف بتنظيمات «داعش» و»القاعدة» و»جبهة النصر ة» و»جبهة الشام»، الإرهابية. وقال البرقاوي في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إن كتلته «تقدمت بهذه اللائحة منذ شهر جانفي 2017 وكان من المفترض عرضها على الجلسة العامة للبرلمان خلال شهر واحد، لكنها قوبلت بتلكؤ و تردد ممثلي بعض الكتل داخل مكتب المجلس». وكان مكتب مجلس نواب الشعب، عقد أمس الخميس، اجتماعا قرر في ختامه عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 23 ماي 2017، للنظر في هذه اللائحة التي أوضح البرقاوي أنها «لا تتضمن أي مخالفة للدستور التونسي، بل تتوافق مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس ومن بينها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» والذي تم اعتماده في جويلية 1998. وأضاف النائب أن اللائحة تخص «إرهابيين تونسيين متورطين في جرائم ضد الإنسانية ومتحصنين بالفرار وتنطبق عليهم لوائح نظام محكمة الجنايات الدولية»، ملاحظا أن «الموقوفين منهم في تونس يخضون للقضاء الوطني». وشدد في سياق متصل على وجوب عدم بقاء شعار «لا لعودة الإرهابيين التونسيين»، حبرا على ورق، مشيرا إلى ضرورة أن يتحمل البعض مسؤولياتهم ومعرفة «مدى صدقهم ورغبتهم الحقيقية في محاربة الإرهاب». من جهته اعتبر الأستاذ الجامعي، توفيق بوعشبة، المحامي لدى التعقيب، أن مثل هذه المبادرة البرلمانية «في غير محلها». كما أنها تمثل حسب رأيه «تنكرا للقضاء التونسي»، مؤكدا أن لتونس «نظاما قضائيا محترما يتضمن قضاء جنائيا متينا و كفءا و محترما». ولاحظ أن طلب تعهيد محكمة الجنايات الدولية بحالة الإرهابيين التونسيين، «يعتبر الدولة التونسية و كأنها دولة غير مهيكلة و لا يمكن التعويل على القضاء فيها وهو أمر خطير وغير مقبول خصوصا أنه صدر من مجموعة من نواب الشعب»، حسب قوله. من جهة أخرى ذكر بوعشبة أن «الجريمة الإرهابية لا تشكل صنفا قائما بذاته، من بين أصناف الجرائم التي تتعهد به المحكمة وفق نظامها الأساسي في المادة 12 الذي حدد 4 جرائم، هي جرائم الحرب و جريمة العدوان و جريمة الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية». وأكد كذلك على «مبدأ التكامل» الذي ينص عليه نظام المحكمة الجنائية والذي يقصد منه أولوية القضاء الجنائي الوطني بحيث لا تكون المحكمة مختصة بالنظر في جرائم راجعة بالنظر إليها، إلا إذا كانت الدولة المعنية «مفتقرة لقضاء جنائي» أو «رافضة لمحاكمة الأفراد المعنيين «وهو في جميع الحالات «ليس حالة الدولة التونسية». وشدد بوعشبة على «عدم قدرة محكمة الجنايات الدولية على تعقب عشرات الآلاف من الإرهابيين و من بينهم آلاف التونسيين لأن ذلك ليس من اختصاصها «. وحسب النائب صلاح البرقاوي فإن «وزارة الداخلية قدرت عدد الإرهابيين التونسيين خارج الحدود، بحوالي 3 آلاف فرد». وكان وزير العدل، غازي الجريبي، أعلن يوم الأربعاء الماضي أمام لجنة التحقيق بالبرلمان حول شبكات التجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر القتال وهي لجنة خاصة، أن «عدد القضايا الجارية والمتعلقة بالتورط في قضايا إرهابية، بلغ 1951 قضية»، مضيفا بخصوص التعاون مع مختلف البلدان المعنية بملف التسفير إلى أماكن القتال وارتكاب جرائم إرهابية فيها من قبل شباب تونسي، أنه «بقدر سلاسة التعاون مع عدة بلدان»، فإن إرسال إنابات عدلية إلى كل من ليبيا وسوريا، لم يسفر عن أية نتائج بالنظر إلى الوضع المعقد في ليبيا، مما استوجب توجيه دعوة إلى النائب العام الليبي لزيارة تونس في انتظار استجابته، في حين لا وجود لأي تجاوب من سوريا بسبب ربط المسألة بالتسوية الدبلوماسية».
