قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ان حزبه سيدخل غمار الانتخابات البلدية المقبلة ضمن " قائمات مواطنية" وهي عبارة عن قائمات مشتركة مع القوى الديمقراطية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة والكفاءات المحلية واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت على هامش أشغال المكتب السياسي للحزب أن هذا الاجتماع سينظر في مدى تقدم مختلف المشاورات مع القوى الديمقراطية التي دخل فيها مع حركة الشعب والمسار الديمقراطي الاجتماعي والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي مشيرا ان الدائرة السياسية ستقدم تقريرا حول تقدم هذه المشاورات وموعد الإعلان عن المبادرة الانتخابية. من جهة اخرى أفاد الأمين العام للحزب الجمهوري الذي تم انتخابه خلال المؤتمر السادس ( فيفري 2017) أن أشغال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي ستخصص كذلك للنظر في جملة من المواضيع المتعلقة بالوضع العام في البلاد وموقف الحزب من استقالة رئيس هيئة الانتخابات الى جانب مدى تقدم الحكومة في ملف التنمية والتشغيل في المناطق الداخلية وفي فتح ملفات محاربة الفساد وفي تنفيذ أولويات وثيقة قرطاج. وسينظر المكتب السياسي للحزب الجمهوري إلى "تقدم أشغال فرق العمل التي كونتها الأطراف المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والموقعة على وثيقة قرطاج مشيرا الى انه سيتم عرض نتائج أشغال هذه الفرق التي تعمل على محاور أربعة وتتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية فيما يتعلق المحور الثالث بتمويل الاقتصاد الوطني والرابع بوضعية الصناديق الاجتماعية. وفي حديثه عن استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين منها ومدى تأثير ذلك على المسار الانتخابي قال عصام الشابي أن الحزب اقترح سابقا إجراء الانتخابات البلدية يوم 20 مارس 2018 لتوفير متسع من الوقت لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في مناخ سياسي يسمح بالمنافسة والشفافية مشيرا الى ان الحزب الجمهوري قبل بموعد 17 ديسمبر 2017 رغم الشك الكبير في جاهزية هذا الموعد في ظل عدم مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع مجلة الجماعات المحلية باعتباره شرطا أساسيا لإجراء الانتخابات البلدية. وأضاف أن المكتب السياسي سيعكف على دراسة مسالة الاستقالات صلب هيئة الانتخابات مرجحا تجديد مقترح الحزب بإرجاء الانتخابات البلدية إلى مارس المقبل ما يخول إعطاء الوقت اللازم للمصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية.(وات)
