قال رئيس الإتحاد الوطني الحر والقيادي بجبهة الإنقاذ والتقدم سليم الرياحي « إن مكونات الجبهة ستجتمع الأسبوع القادم للطعن في موعد الإنتخابات البلدية الذي أعلنت عنه الإثنين الماضي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (17 ديسمبر2017)». وبين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس ، أنه لا يمكن الحديث عن إجراء انتخابات بلدية دون أن تكون مجلة الجماعات المحلية جاهزة ، ودون إرساء المحاكم الإدارية بالجهات، موضحا أن الجبهة جاهزة لخوض إنتخابات تكون مقوماتها كاملة ، وشريطة تزامن الانتخابات البلدية والجهوية وتحديد صلاحيات المجلس البلدي بالمصادقة على مجلة الجماعات المحلية. وحول النقاط الخلافية بين مكونات الجبهة والمتعلقة أساسا بطريقة خوض الانتخابات البلدية وبالمصالحة الوطنية وبوثيقة قرطاج قال الرياحي « إن الإختلاف في المواقف بالهيئة التسييرية أو مجلس الأمناء بالجبهة لن يكون له تأثير على عملها بالنظر إلى أن الخطاب النهائي سيكون موحدا». وفي هذا الصدد ذكّر بأن الإعلان الرسمي عن تأسيس الجبهة تأجل لعدة مناسبات ولم يتم ذلك إلا بعد الاتفاق حول جملة من النقاط الخلافية ضمن إستراتيجية موحدة للعمل السياسي والاستحقاقات الإنتخابية القادمة، وفق تعبيره. وأبرز أن الجبهة بانتظار تقرير لجنة الخبراء التي تم تكليفها للإعلان في ظرف أسبوعين عن كيفية التقدم للانتخابات البلدية المقبلة و، ذلك بخوضها في قائمات موحدة أو باسم الأحزاب المكونة لها. وبخصوص تضارب المواقف بشأن وثيقة قرطاج خاصة بين الإتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس أكد الرياحى أن جبهة الإنقاذ والتقدم صنفت نفسها في المعارضة بما معناه أنها ضد الحكومة وتعتبر هذه الوثيقة رمزية ، وهو الموقف الذي يجمع حوله مكونات الجبهة علنيا وضمنيا. أما عن المصالحة الوطنية فقد أشار إلى أن الجبهة مع المصالحة وإعادة حقوق التونسيين دون التشفي، مبرزا في هذا الجانب الى ضرورة تعديل قانون المصالحة الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية في ظل وجود رجال أعمال مستعدين للصلح. يذكر ان مجموعة من قيادات أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة، قد وقعت في 2 أفريل الجاري بقصر المؤتمرات بالعاصمة، على الوثيقة التأسيسية ل «جبهة الإنقاذ والتقدم» ، بهدف الإعداد المشترك للمواعيد الإنتخابية المقبلة ، مؤكدين معارضتهم للتيار الإسلامي وفي مقدمته حزب حركة النهضة، وكذلك الائتلاف الحاكم الذي يشكل حكومة الوحدة الوطنية. كما يشار إلى أن الموقعين على الوثيقة هم كل من محسن مرزوق عن حزب حركة مشروع تونس، ورضا بلحاج عن الهيئة التسييرية لحركة نداء تونس، ومحمد الكيلاني عن الحزب الاشتراكي، ومروان السباعي عن حركة تونس المستقبل، وسليم الرياحي عن حزب الإتحاد الوطني الحر، وعبد الرزاق العكرمي عن حزب العمل الوطني الديمقراطي، ومالك السايحي عن حركة الشباب الوطني التونسي، وشكري الهرماسي عن حزب الثوابت، وحسين الهمامي عن حزب الوحدة الشعبية، ونجيب الحجري عن الحركة الوسطية الديمقراطية.
