طالب الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، ب"توفير الإطار القانوني الصحيح للانتخابات البلدية القادمة"، قائلا إنه "لا يمكن انتخاب بلديات جديدة وفق قانون الجمهورية الأولى الذي يعود إلى سنة 1975". وجدد في تصريح صحفي امس السبت، على هامش افتتاح أشغال الجنة المركزية للجمهوري، الدعوة لمجلس نواب الشعب ل"الإعلان عن تاريخ محدد للمصادقة على مجلة الجماعات المحلية والالتزام به حتى لا تكون الانتخابات البلدية مفرغة من محتواها"، وفق تعبيره. وأفاد أن حزبه دعا إلى تكوين "قائمات مواطنية مع القوى والشخصيات الديمقراطية وانطلق في مشاورات لقيت تجاوبا من بعض الأحزاب"، مرجحا أن "يتم قريبا عقد لقاء بين مختلف هذه الأطراف لمناقشة المقترح". وفي جانب آخر، دعا الأمين العام للحزب الجمهوري، الحكومة إلى "الانطلاق في شن حرب على الفساد ومحاسبة رموزه الكبيرة والمعروفة"، حسب قوله، مقدرا أن "الفساد سيتحالف مع الإرهاب للدفاع على مواقعه وامتيازاته". كما اعتبر الشابي أنّه "على حكومة الوحدة الوطنية أن تمر إلى السرعة القصوى لتحقيق التنمية في المناطق الداخلية من خلال وضع حزمة من المشاريع القابلة للتنفيذ وتوفير الأرصدة المالية الضرورية وتهيئة المناخ الملائم لدفع الاستثمار الخاص". وأشار بخصوص أشغال الدورة الأولى للجنة المركزية للحزب بعد مؤتمره الأخير، إلى أنها ستتناول مدى تقدم الحكومة في تنفيذ "وثيقة قرطاج" وأولوياتها، كما ستبحث في تطوير هيكلة الحزب وبعث فروع له في كامل تراب الجمهورية وتوسيع قاعدة المنخرطين والاستعداد للانتخابات البلدية القادمة (وات )