أفادت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، اليوم السبت، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بباردو، خصصت لتوجيه اسئلة شفاهية لاعضاء الحكومة، أن تونس مصنفة الأولى عربيا وافريقيا والتاسعة دوليا من بين 165 دولة الرائدة في مجال حماية حقوق الطفل والتعليم. وبينت الوزيرة، في رد عن سؤال شفاهي وجهته، لها النائب، هالة الحامي، للاستيضاح حول أسباب التفويت في رياض الأطفال البلدية ومصيرها، أن الوزارة عملت على استرجاع 38 روضة بلدية بالتعاون مع وزارة البيئة، وقد تكفلت باعادة تهيئتها وصيانتها بعد أن كانت مبانيها متداعية للسقوط، بكلفة جملية قدرت ب 450 مليون، إلى حين استرجاع بقية الروضات التي تم التفويت فيها فضلا عن تكفلها بمعاليم دراسة 2000 طفل من العائلات المعوزة برياض الأطفال، في انتظار الترفيع في هذه النسبة. ولاحظت أن تونس استطاعت التقدم على عديد البلدان الاسكندنافية في مجال حماية حقوق الطفل والتعليم بفضل الجهود والمكاسب التي راكمتها الدولة لفائدة هذا القطاع الحساس بالشراكة مع المجتمع المدني منذ تسعينات القرن الماضي مشيرة إلى أن الوزارة تنكب حاليا على صياغة استراتيجية في مجال الطفولة متعددة القطاعات، تمتد إلى حدود 2020، وستخصص في إطارها 2017 سنة للطفولة. وأبرزت العبيدي، حرص الوزارة على إنجاح برنامج "روضتنا في حومتنا" الرامي إلى تمكين كل الأطفال دون استثناء من الحق في التربية ما قبل سن الدراسة حيث تعمل، في اطار التمكين الاقتصادي على تشغيل 1200 اطار متخصصا في مجال الطفولة من خرجي المعهد العالي لاطارات الطفولة، وقد اقترحت على المعنيين بالبرنامج تمكينهم من رياض اطفال مجهزة، ومن قروض لتيسير الاستثمار للحساب الخاص بالجهات مؤكدة في المقابل أن الوزارة لم تحظ برجع صدى ايجابي تجاه هذه البادرة. وذكرت في هذا الصدد أن أكثر من 300 ألف طفل يرتادون رياض الأطفال موزعين على أكثر من 4391 روضة على كامل البلاد منها رياض الأطفال البلدية والخاصة والتابعة للتضامن الاجتماعي ولوزارة الدفاع. وفي ردها عن سؤال ثان للحامي تعلق ببرامج الوزارة لفائدة المسنين في ظل ارتفاع عددهم من سنة إلى أخرى وعدم قدرة دار المسنين بمنوبة على استيعاب الأعداد المتزايدة منهم، أفادت العبيدي أن الوزارة تمول 12 مركزا يعنى بكبار السن من مختلف أنحاء الجمهورية وبطاقة استيعاب تقدر ب 850 سريرا. وأشارت العبيدي في ذات السياق إلى مختلف الخدمات التي يتم توفيرها لفائدة هذه الفئة ومنها خاصة تعزيز المنظومة القانونية ذات العلاقة من خلال إحداث مجلة خاصة بهم هي الأولى من نوعها على مستوى العالم وإعداد برنامج "بضحكة كبارنا تزهى ديارنا" بالشراكة مع المجتمع المدني فضلا عن تخصيص منحة شهرية بقيمة 150 دينار للعائلات التي تستضيف مسنا ببيتها والتكفل بمختلف الخدمات الصحية والأكل واللباس. وأوضحت أنه في حال غياب العائلات المستقبلة لهؤولاء المسنين توجد الأسر البديلة التي بامكانها احتضانهم. وأضافت الوزيرة، أن فرقا متنقلة داخل مناطق الجمهورية تقوم بزيارة كبار السن بمحلات إقامتهم والتعهد بهم من الناحية الاجتماعية والنفسية وتوفر كل ما يحتاجون لافتة إلى أن الوزارة قد كثفت مؤخرا في اطار حرصها على سلامة كبار السن من الزيارات الليلية الفجئية على مراكز الايواء قصد الاطلاع على ظروف عيشهم والوقوف على حجم التجاوزات والاخلالات التي يمكن ان تطالهم. وفي تعقيبها على رد وزيرة المراة أكدت النائب هالة الحامي أن ريادة تونس في مجال ضمان حقوق الطفل على مستوى التشريع يقابله ضعف تطبيق ما نصت عليه القوانين وضعف آليات ضمان الحماية والتأطير الكافي للأطفال داعية الوزارة إلى الحرص على استرجاع بقية الرياض البلدية وتعميمها على كامل مناطق الجمهورية كي تتمكن العائلات المعوزة من الاستفادة من خدمات هذه المؤسسات التربوية لسن ما قبل الدراسة.
