دعا المشاركون في ندوة المديرين الجهويين لأملاك الدّولة والشؤون العقارية، إلى ضرورة التدخل السريع للإدارات الجهوية لمواجهة ظاهرة الإستيلاءات على الأراضي الدولية. وشددوا، السبت، في ختام أشغال الندوة التي انتظمت حول "الإدارة الجهوية شريك فاعل في حسن التصرف في الأملاك الوطنية" على ضرورة إعادة توظيف العقار المسترجع من خلال إحالته المؤقتة إلى ديوان الأراضي الدولية أو إعادة توظيفه مباشرة مع إبقاء المساحة الحيوية المخصصة للسكن من العقار الدولي الفلاحي خارج عملية تنفيذ الأحكام ومعالجتها معالجة اجتماعية". ونصت توصيات الندوة كذلك على الإسراع في تسجيل العقارات الدولية غير المسجلة وتوجيه مذكرات عمل توجيهية لمختلف الهياكل الإدارية من اجل بيان الإجراءات الواجب إتبّاعها للتفويت في المنقولات وإخضاعها إلى عمليات الجرد وإسناد معرف خاص بها حتى يتسنى متابعتها أثناء الإستغلال وبعده. وتم الاتفاق في جانب آخر على عقد استشارات جهوية تختم بندوة وطنية يتم خلالها تجميع مقترحات وتوصيات بخصوص إحكام التصرف في المكاسب المنقولة للدولة وبيع المنقول لأحسن عارض خلال البتة الثانية عوضا عن البتة الرابعة. ودعت التوصيات الى الإسراع في استخراج شهائد ملكية لكل العقارات الدولية المسجلة وإحالتها إلى الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية وايجاد الصيغ العملية الملائمة لاستغلال المواد الإنشائية المتوفرة بالعقارات الدولية الفلاحيّة والمشمولة بعمليات التسوية طبقا للأمر عدد 1870 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015. ولدى تدخله ،أكد كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد على ضرورة إيلاء موضوع الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة كلّ الاهتمام من كافة الإطارات والموظفين في مختلف المواقع. ولفت الى ضرورة إحداث هيكلة تنظيمية سليمة وواضحة ترتقي بالإدارات الجهوية إلى مرتبة الشريك الفاعل في التعاطي الجيد وحسن التصرف في أملاك المجموعة الوطنية. (وات)