اعلن مقرر دائرة المحاسبات الشاذلي الصرارفي ان التقرير حول تصرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد يصدر في غضون الاسبوعين القادمين اذا ما قامت الهيئة بالرد على الاسئلة الصادرة في التقرير الاولى. واحدثت تسريبات حول طريقة التصرف المالي بالهيئة التي كان يتراسها كمال الجندوبي جدلا واسعا في الاوساط السياسية في تونس في وقت يناقش فيه نواب المجلس الوطني التاسيسي القانون الخاصبالهيئة الجديدة التي ستنظم الانتخابات القادمة جوان 2013. واستبعد الصرارفي ان تكون التسريبات صدرت عن الدائرة التي ليست لها اى مصلحة في نشر تقارير منقوصة فهي تنشر التقارير الا في حال تكون جاهزة. وقال الصرارفي في تصريح ل وات الاربعاء ان فريق الرقابة الذي شكل للنظر في تصرف الهيئة مايزال في مرحلة الملاحظات الاولية ولم يتوصل الى حد الان الى صياغة تقرير اولي. وشكل فريق الرقابة بحسب المسؤول نظرا لخصوصية عمل الهيئة التى احدثت عقب الثورة ونظرا لانها لا تنتمي الى القطاعات التي تعودت دائرة المحاسبات مراقبتها ويتكون الفريق من عدد من القضاة الذين يعملون في كنف الاستقلالية. واوضح الصرارفي ان فريق الرقابة اذا توصل الى صياغة تقريره الاولي بعد حصوله على توضيحات من الهيئة في خصوص عديد المسائل فانه سيرفع هذا التقرير الى لجنة التقرير والبرمجة التابعةللدائرة. واضاف يمكن تعديل بعض الملاحظات والتثبت فيها من قبل لجنة التقرير والبرمجة باشراف رئيس دائرة المحاسبات واذا ما تم اعداد التقرير التاليفي فانه يتم ارساله الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتعقيب عليه ويتم اثر ذلك نشره مصحوبابردود الهيئة. وافاد انه يمكن كذلك لفريق الرقابة في صورة الاختلاف مع لجنة التقرير بشان بعض النقاط عرض التقرير الاولي على انظار الجلسة العامة لدائرة المحاسبات التي تضم 70 قاض والتي يمكنها ضبط التقرير في صيغته النهائية والنظر في الخلافات وحسمها المصادقة عليها اما بالتوافق او بالتصويت. ويتم نشر الصيغة النهائية للتقرير في الرائد الرسمي وكذلك على موقع دائرة المحاسبات على شبكة الانترنات حتى يتسني للجميع الاطلاع عليه مضيفا انه لا يوجد اجل لاعداد التقرير بل ان الامرتقدره دائرة المحاسبات. واوضح الصرارفي ان اعداد تقرير التصرف المالي للهيئة لم يكن في البداية من اوليات دائرة المحاسبات التي تعكف على اعداد البرنامج الرقابي لسنة 2011 والتقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية اضافة الى ان تصرف الهيئة في حد ذاته كان خارج اطار المحاسبة العمومية وخارج اطار الصفقات لعمومية. واشار الى ان المرسوم المنظم لعمل الهيئة المستقلة للانتخابات منحها مرونة في عملها واسند لدائرة المحاسبات مهمة الرقابة اللاحقة وهو ما تسعى حاليا الى القيام به غير ان الامر يتطلب مزيدا من الوقت.
