تورس : قضية اغتيال البراهمي / القائمون بالحق الشخصي : تفكيك الملف قرار سياسي وليس قضائي..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قضية اغتيال البراهمي / القائمون بالحق الشخصي : تفكيك الملف قرار سياسي وليس قضائي..

صباح الشابي نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 05 - 2017

نظرت اليوم الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في القضايا الإرهابية في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي وبطلب من دفاع القائمين بالحق الشخصي قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة والنظر في مطالب الدفاع الشكلية.
هذا وللإشارة فقد تم احضار جميع المتهمين من سجن ايقافهم بينهم عز الدين عبد اللاوي، احمد المالكي وعبد الرؤوف الطالبي ومحمد العوادي ومحمد العكاري وكريم الكلاعي وعديد المتهمين الآخرين ولكنهم رفضوا الصعود من غرفة الإيقاف بالمحكمة الى قاعة الجلسة ما عدا المتهم رياض الورتتاني.
من جانبهم حضروا لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي وقدموا إعلامات نيابة في حق عائلة الشهيد محمد البرهمي وشقيقه وعن الإتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأيضا عن جمعية المحامين الشبان والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية هوية المقاومة ومؤسسة الشهيد محمد البراهمي وعن التيار الشعبي في شخص ممثله القانوني وعن مركز البراهمي للسلم والتضامن وأيضا عن جبهة 17 ديسمبر وعن منظمة مناهضة التعذيب في شخص ممثلها القانوني والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والجبهة الشعبية .
وقد اشار رئيس الدائرة من ان عدد اعلامات النيابة عن القائمين بالحق الشخصي فاق 200 اعلام .
وطلب محامو القائمين بالحق الشخصي التأخير لتقديم الطلبات المتعلقة بالدعوى المدنية.
واعتبر لسان الدفاع من بينهم خالد عواينية ، ليلى حداد، رضا الرداوي، عمر السعداوي، صلاح الوريمي.... أن هناك العديد من الملفات الأخرى التي لها ارتباط وثيق بملف قضية الحال ولكن لم يتم ضمها للملف بل تمت تجزئتها الى ملفات معتبرين أن ذلك لا يمكن أن يؤدي الى كشف الحقيقة ولا يخدم المصلحة الشرعية للقائمين بالحق الشخصي.
ولاحظ المحامي بشير الصيد في حق الإتحاد العام التونسي للشغل أن هناك أيادي لا تريد أن تكشف الحقيقة في القضية وأن هناك ارادة سياسية لا تريد كشف الحقيقة وتريد ضمان وحماية المجرمين الأصليين مضيفا أنه لا توجد ارادة لا من رئيس الجمهورية ولا الحكومة ولا رئيس مجلس الشعب في كشف حقيقة الإغتيال وطلب اعادة التوسع في الأبحاث التي قام بها باحث البداية وقلم التحقيق.
من جهتها اعتبرت ليلى حداد في حق عائلة الشهيد أن ملف قضية الحال يتعلق فقط بتهمة الإنضمام الى تنظيم انصار الشريعة في حين أن بقية الملفات الأخرى لها ارتباط بهذا الملف طالبة ضمها الى قضية اليوم.
واعتبر خالد عواينة في حق عائلة الشهيد وأيضا عن جبهة 17 ديسمبر أن ملف القضية ومنذ الوهلة الأولى هو ملف سياسي بامتياز اعتبارا وأن الشهيد هو سياسي وكان معارضا للسلطة السياسية وقد شكل الشهيد الجبهة الشعبية وأراد الخروج بالمعارضة من ثوبها التقليدي الى ثوب الجبهة بتركيبة متطورة.
وقال أن المستفيد الوحيد من عملية اغتيال البراهمي هي السلطة السياسية معتبرا أن قرار تفكيك الملف قرار سياسي وليس قضائي.
من جانبه اعتبر عمر السعداوي عن القائمين بالحق الشخصي أن القضية تحتوي على جملة من الطلبات التحضيرية التي تساهم في كشف الحقيقة تم استبعادها من قاضي التحقيق ودائرة الإتهام معتبرا أن عملية تفكيك الملف الى ست ملفات أضرت به مشيرا أن هناك ملفين أحيلا على الجنائي وحكم فيهما دون حضور القائمين بالحق الشخصي ورأى أن عملية التفكيك لم يكن الهدف منها كشف الحقيقة بل كان تفكيك متعمد ولإعتبارات سياسية من ذلك ملف يتعلق بكل من محرز الزواري ووحيد التوجاني ومصطفى بن عمر الذين وجهت لهم ترسانة من التهم ولكن الملف لا يزال بأدرا ج قاضي التحقيق وكان من المفروض اضافته لملف القضية ، منتهيا الى طلب قبول مطلب القائمين بالحق الشخصي ليتمكنوا من تقديم طلباتهم التحضيرية وضم كافة الملفات المفككة الى ملف اليوم.
ولاحظ رضا الرداوي أنه سبق للقائمين بالحق الشخصي أن قدموا قرص مضغوط الى قاضي التحقيق يتضمن تصريح والدة أبو عياض تروي فيها كيفية القاء القبض عليه بمنطقة حمام الأنف ثم اطلاق سراحه ثم فوجئوا باختفاء القرص المضغوط ...منتهيا الى طلب ضم الملفات المفككة الى ملف القضية حتى نتمكن من الوصول الى كشف الحقيقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.