عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح اليوم الأربعاء جلسة عمل لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 60/2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وتطرقت اللجنة إلى موضوع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بوضع بعض رجال الأعمال تحت الإقامة الجبرية، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لكتلة حركة النهضة على "الفايسبوك". وقال رئيس اللجنة عماد الخميري إن هذا الملف الحارق المتمثل في الفساد والذي اجتمع عليه التونسيون كما اجتمعوا على مكافحة الإرهاب هو أكبر هدف من أهداف الثورة، مشيرا إلى عدم بذل جهود كافية لمكافحته خلال الست سنوات الفارطة مما أدى إلى انتشار هذه الظاهرة ونموها بصورة مخيفة. وأكد الخميري إن الحديث أصبح متعلقا بمافيات، مشددا على أن أكبر ما يصيب الدولة ويهدد وجودها هو أن تصبح هناك دولة موازية تشكل مافيا تؤثر على النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي أكثر من جهاز الدولة نفسه. وفي ذات السياق، قال إنه من الضروري معرفة السياق السياسي وفهم الإطار الذي جاءت فيه هذه القرارات وهل هناك إرادة حقيقية لمحاربة الفساد في سياق خطة وتوجه وطنيين، مؤكدا وجوب الحصول على المعلومة. وأشار إلى أن الجهة الحكومية قد تتحفظ على المعطيات او المعلومات لأسباب تتعلق بالمواجهة، قائلا "ولكن نحن كمجلس نحتاج إلى معطى ومعلومات كافي تضع الإجراءات التي تم اتخاذها أمس في سياقاتها". من جانبها، أكدت مقررة اللجنة إيمان بن محمد ، أنه خلال الفترة الفائتة كان هناك لوم على الحكومة بانها هشة ولا تأخذ قرارات جريئة، مشيرة إلى أن ما قامت به الحكومة خلال هذه الفترة الصعبة ومع الوضع الذي نعيش فيه يعتبر ضربة قوية وجريئة وجدية في التعامل مع ملف الفساد. كما اكدت ضرورة تقديم كل الدعم للحكومة من طرف الاحزاب السياسية ومن المجلس والمجتمع المدني والشارع التونسي، وذلك من أجل تقديم صورة إيجابية للبلاد داخليا وخارجيا من خلال إعطاء الثقة خاصة بعد التقارير الأخيرة حول الاوضاع في تونس وتفاقم الإرهاب الاقتصادي. وقالت إن مساندة الحكومة تأتي في إطار تشجيعها على مواصلة المسار لأنه من الممكن أن يتعرض لبعض العثرات. وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، فقد صادقت اللجنة على الفصل 19 بإضافة عبارة "من تعمد" في الفقرة الأولى من الفصل، وصادقت على حذف الفصل 20. كما صادقت اللجنة على تغيير مصطلح النوع الاجتماعي بالتمييز على أساس الجنس الوارد في الفصل الثاني من مشروع القانون.