أوضحت هيئة الحقيقة والكرامة، أن "المبلغ المجمد بقيمة 5ر3 مليون أورو، لمحمد سليم شيبوب والذي تم تحويله لفائدة خزينة الدولة مؤخرا قد تم في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها". وأوضحت الهيئة في بلاغ لها اليوم السبت، أن "هذا المبلغ جاء كتسبقة بخصوص اتفاقية التحكيم والمصالحة المُبرمة بتاريخ 5 ماي 2016، بين الشخص المذكور، بصفته مرتكب انتهاك فساد مالي، والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة، بصفتها متضررة". كما بينت أن "تحويل هذا المبلغ يأتي في إطار المجهودات والأعمال التحضيرية التي تقوم بها لجنة التحكيم والمصالحة لحصر الأموال المهرّبة التي تعود لمحمد سليم شيبوب والسهر على إعادتها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، وذلك قبل البتّ في ملفّ التحكيم والمصالحة وإصدار قرار تحكيمي نهائي بين الطرفين". وكانت وزارة العدل قد أعلنت أمس الجمعة، أن "السلطات القضائية السويسرية، أبلغتها يوم الأربعاء، عبر القنوات الدبلوماسية، بأنها إستجابت للإنابة القضائية الدولية التكميلية الموجهة إليها من طرف السلطات التونسية، في إطار الأبحاث الجارية ضد المدعو سليم شيبوب، وموافقتها على تسليمها الوثائق والمستندات البنكية المطلوبة، مع تحويل مبلغ 5ر3 مليون أورو مجمدة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية". (وات)
