استمع اليوم وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس الى عماد الدايمي القيادي ب"حراك تونس الإرادة". وقد أوضح لنا الدايمي أنه تم الإستماع اليه من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك بعد شكاية كان رفعها في الأسابيع الفارطة ضد لطفي براهم آمر الحرس الوطني بخصوص الإخلالات الكبرى المنسوبة اليه والتي يصل بعضها الى درجة جرائم تمس بالأمن القومي ومشمولة بأحكام المجلة الجزائية ومجلة الديوانة وقانون الإرهاب. وأضاف أن هذه الشّكاية جاءت بعد محاولات عديدة للنظر في تلك الإخلالات عن طريق الرّقابة البرلمانيّة في لجنة الأمن والدّفاع بمجلس نواب الشعب في مرحلة أولى ثم عن طريق التشكي لدى وزارة الإشراف وتسليم تقرير تفصيلي الى وزير الداخلية الهادي مجدوب. وتابع بأنه بلغه من مصادر مؤكدة أن التقرير التفصيلي وصل الى رئيس الحكومة معتبرا أن كل محاولاته لفتح هذا الملف عبر السلطتين التنفيذية والتشريعية لم تنجح فاضطر الى رفع شكاية لدى السلطة القضائية من أجل فتح بحث جدي حول الجرائم المنسوبة الى آمر الحرس. وحول طبيعة الإخلالات التي تحدث عنها قال أنها تتعلق بأحداث موثّقة ومثبّتة في خصوص التعامل مع ملف الإرهاب وخاصة عمليّة المنيهلة وما شابتها من خروقات إجرائية وقانونيّة كبرى بالإضافة الى الإخلالات التسييرية والقانونيّة في عمليّتي بن قردان والسمار وإخلالات أخرى في علاقة بملف التعامل مع التهريب. وقال أنه تمسك برفع شكاية ضد آمر الحرس لطفي براهم خاصة بعد أن توفرت لديه معطيات حول وجود غطاء سياسي وجهوي ومصلحي لحماية المشتكى به وفي ظل وجود مساعي أيضا للتمديد له في وظيفته رغم بلوغه سن التقاعد لكل هذه الأسباب يقول محدثنا أنه توجه الى القضاء ولديه يقين بأنه سيفتح بحث جدي وسيحدد المسؤولية ويكشف الفاعلين.
