أفاد وزير الداخلية، الهادي مجدوب، بأن ملف إيقاف عناصر "كتيبة أبو مريم" في جانفي 2015، "لم يتضمن أدلة حقيقية كافية تسمح لقاضي التحقيق بإلاحتفاظ بهم، باستثناء وجود شرائح إلكترونية تحتوي أدعية دينية واعتراف عنصرين من بين الموقوفين ال16، بأن المجموعة كانت تحضر للقيام بعمليات إرهابية، وهي تهم أنكرها بقية العناصر بالرغم من المكافحة بين الطرفين". وقال الوزير خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة ، مخصصة للحوار مع وزيري العدل والداخلية، "إن هذه القضية مازالت جارية، وإن إطلاق سراح بقية المتهمين لا يعني براءتهم من التهم الموجهة ضدهم"، ملاحظا أن "العناصر المسرحة كانت تحت المراقبة وهو ما مكن من إلقاء القبض على أربعة من بينهم في عملية المنيهلة، بعد مرور سنة على إيقافهم لأول مرة". وبخصوص التهم الموجهة للقضاء بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا تتعلق بالإرهاب، أكد مجدوب أن "القاضي يحكم وفق ما يمليه عليه القانون وحسب قاعدة أن المتهم بريء ما لم تثبت إدانته في محاكمة تتوفر فيها الضمانات اللازمة، وأن هذه المبادئ تشكل "الضمانة الرئيسية لحفظ حقوق كل مواطن يمثل أمام القضاء". وفي هذا الصدد أقر وزير الداخلية ب"إمكانية وجود نقائص على مستوى بعض الأبحاث في القضايا الإرهابية"، مشددا على أن ذلك "لا يعني وجود خلل في المعاملات بين الأمن والقضاء". وأشار إلى وجود إحصائيات تتعلق بعدد الموقوفين في جرائم إرهابية والمسرحين من بينهم، حسب الجهات والولايات، وأنه تم إطلاع وفد من البرلمان عليها. وفي رده على استفسار حول وجود تهديدات جدية خلال شهر مضان، قال الهادي مجدوب: "ليس هناك تهديدات خاصة في شهر رمضان.."، مقرا في المقابل بأن التهديدات في المطلق "موجودة" وأن القوات الأمنية أخذت كافة الإحتياطات اللازمة، بالنظر إلى أن "التجربة خلال السنوات الفارطة قد أثبتت أن المجموعات الإرهابية تتحرك أكثر خلال هذا الشهر المعظم وأنه ليس هناك ما يدعو إلى الخوف". أما في ما يتعلق بقرار منع "حزب التحرير" من عقد مؤتمره، فقد أوضح وزير الداخلية، أنه "قرار أملته الظروف الأمنية في البلاد التي تعيش حالة طوارئ"، كما أن وزارة الداخلية قدرت أن "اجتماع هذا الحزب، في هذا التوقيت، فيه مخاطر جدية على الأمن العام، على مستوى الشعارات التي يرفعها والراية السوداء التي يحملها والمشروع الذي يرغب في تكريسه". وأضاف في هذا الصدد أن "الداخلية استعملت حقها في منع هذا المؤتمر من الإنعقاد في هذا التوقيت، وأنها مع احترامها لقرار المحكمة الإدارية وكافة الأحكام القضائية، فإنها لم تتلق هذا الحكم الاستعجالي القاضي بإيقاف المنع، بالطرق الإدارية العادية في الوقت المناسب، مما جعلها غير قادرة على تأمين عقد المؤتمر في موعده وتوفير الظروف الأمنية المناسبة". وبخصوص حالات التعذيب في مراكز الإيقاف، قال وزير الداخلية "إن العاملين في المؤسسة الأمنية ليسوا ملائكة .. كما توجد حالات تعذيب تم تسجيلها والتحقيق فيها، غير أنها تبقى حالات فردية ولا تعكس وجود سياسة ممنهجة للتعذيب داخل الوزارة"، معتبرا أن "طريق الإصلاح مازال طويلا وأن الأحكام الجديدة في مجلة الإجراءات الجزائية ستعزز ضمانات منع التعذيب". وفي جانب آخر من مداخلته، أعلن وزير الداخلية عن "التوصل مؤخرا إلى تصور يمكن من تحسين الأوضاع المادية للأمنيين، بداية من 1 جويلية 2016، مذكرا بأن الوزارة كانت قامت بخطوات كبيرة في هذا المجال. كما تطرق إلى مسألة التنسيق بين المؤسستين الأمنية والعسكرية، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود هياكل تتولى هذه المهمة على مستوى المؤسستين وأن العملية "جيدة" في مجملها. واعتبر أن "التنافس أمر طبيعي، غير أن الأدوار موزعة وليس هناك تداخل في المهام بين الأسلاك الأمنية". وأكد الوزير أيضا أن "أجال الحصول على التجهيزات والمعدات اللازمة لعمل الأمنيين والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، تتطلب الكثير من الوقت، غير أن تونس تمكنت من اقتناء العديد من التجهيزات خلال الفترة الماضية". وحول حقيقة وجود رجال أعمال ضمن وفد توجه في الفترة السابقة إلى العاصمة الليبية ، أوضح الهادي مجدوب، أن "وزارة الداخلية أرسلت وفدا في إطار التحضير لفتح قنصلية تونسية في طرابلس إلى جانب عدد آخر من المسؤولين من خارج الوزارة"، مشددا على أن "وجود رجل أعمال من عدمه ضمن هذا الوفد، أمر لا يمكن للوزارة تأكيده ولا نفيه". المصدر: وات
