شهد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في تونس (نسبة التضخم) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 3.1 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع الحاصل في الأسعار في عديد المنتجات الاستهلاكية، إلى تراجع الإنتاج نتيجة الاضطرابات الاجتماعية بعد الثورة وكذلك زيادة الأسعار العالمية لبعض المنتجات الأولية المستوردة...
ولئن سجلت أسعار الاتصالات تراجعا في تونس بنسبة 0.7 بالمائة، إلا أنّ بقية الأسعار شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي.
وسجلت المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 3.1 بالمائة، والسجائر بنسبة 0.9 بالمائة، والملابس الجاهزة بنسبة 3.4 بالمائة، والسكن والكهرباء والغاز بنسبة 4.2 بالمائة، والأثاث والمواد الكهرومنزلية بنسبة 2.7 بالمائة، والصحة بنسبة 2.2 بالمائة، والنقل بنسبة 3.3 بالمائة، وخدمات الترفيه والثقافة بنسبة 2.4 بالمائة، والتعليم بنسبة 1.7 بالمائة، والمطاعم والنزل بنسبة 5.7 بالمائة.
ويبرر مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة خليفة تونكتي الارتفاع الحاصل في الأسعار في بعض المنتوجات الاستهلاكية إلى وقوع اضطرابات في مسالك الإنتاج والتوزيع بعد الثورة ومطالب الترفيع في الأجور لدى العمال، ما جعل بعض الشركات ترفع من أسعار منتوجاتها حفاظا على أرباحها.
كما يشير هذا المسؤول إلى أنّ ارتفاع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك مرتبط في جزء منه بارتفاع أسعار السكن ومواد البناء، قائلا إن كثرة البناءات الفوضية قادت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء (حديد، إسمنت...)، وذلك وسط غياب تام لأعوان التراتيب البلدية.
أمّا بالنسبة إلى المنتوجات الفلاحية فقد أكد بأنّ منتوجات الباكورات وخاصة منها الطماطم شهدت تأخرا في النضج، مما أدى إلى تراجع في العرض وارتفاع على مستوى أسعارها.
وأشار إلى أنّ النفقات الكبيرة التي يتكبدها الفلاحون دفعت ببعضم إلى زيادة أسعار منتوجاته.
لكن مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية لم ينف وجود تجاوزات وتلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار، وسط غياب شبه تام لأعوان المراقبة الاقتصادية.
ويشار إلى أنّ أغلب الأسعار في تونس متحررة (بنسبة تبلغ 85 بالمائة) ما عدى الأسعار المدعمة من قبل الدولة والأسعار المسعرة.
لكن البلاد تحتاج لإيجاد حلول فورية للارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار المواد الاستهلاكية لا سيما وأنّ شهر رمضان، موسم ذروة الاستهلاك، أصبح على الأبواب.
وقد أكد بشير تونكتي أنّ وزارة التجارة ستحرص على تأمين جميع حاجيات المواطن بالسوق على الرغم من الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد من حيث الأمن وتوقف بعض المؤسسات عن الانتاج بسبب الاعتصامات.
وبالنظر إلى ارتفاع الاستهلاك في شهر رمضان، أكدت وزارة التجارة أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والمجمعات المهنية المتصلة لتأمين السوق وتزويده بالمنتوجات الأساسية.
وحسب بعض الأرقام المستمدة من وزارة التجارة يتوقع في الفترة المقبلة تأمين مخزون من البيض بنحو 65 مليون بيضة، و52 مليون لتر من الحليب، و40 ألف طن من البطاطا. كما يتوقع أن يصل مخزون الدجاج لشهري جويلية وأوت المقبلين بحوالي 8039 و8562 طنا.
