أفادنا الأستاذ عبد الستار المسعودي محامي قناة الحوار أن المكلف العام بنزاعات الدولة ليست لديه صفة حتى يرفع قضية في ايقاف بث الحوار الذي أجراه معز بن غربية مع سليم شيبوب على كافة القنوات التونسية وليس لديه الحق كذلك في رفع القضية الإستعجالية التي تم بموجبها ايقاف بث الحوار المذكور على قناة التونسية . مضيفا أن قرار الإذن بإيقاف بث الحوار الآنف الذكر اعترته خروقات شكلية لأن المكلف العام رفع القضية من تلقاء نفسه فلم تكلفه أي وزارة وبالتالي فليست لديه صفة حتى يرفع هذه القضية . مضيفا أن المرسوم 116 خول حصريا للهيئة التعديلية العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري تتكون من تسعة أشخاص وأن المشرع أوكل لتلك الهيئة ومن مهامها السهر على ضمان حرية التعبير والتعددية في حرية الفكر والرأي وتسهر أيضا على احترام النصوص التشريعية والترتيبية من بين مهام تلك الهيئة معاقبة المخالفات المرتكبة من قبل منشآت الإعلام السمعي والبصري وفقا للتشريع ودونها لا يمكن لأي طرف لا القضاء العدلي ولا الإداري النظر في مطالب أو دعاوي في ايقاف بث حوار ما أو غيره من المطالب مضيفا أن الهيئة المذكورة تتعهد من تلقاء نفسها وذلك حسب القانون أو بطلب مسبق وهي الوحيدة التي لها السلطة التأديبية . واعتبر الأستاذ عبد الستار المسعودي أن ما صرح به فتحي العيوني من أن قناة الحوار ستتعرض الى الغلق وسحب الرخصة منها عند بثها لحوار سليم شيبوب لا أساس له من الصحة معتبرا أن تلك التصريحات لغو وسياسة تخويف وإشهار العصا الغليظة ضد الإعلام وصنصرته وترهيبه ، واعتبر أن تلك التصريحات مجرد لغو وأن قرار الغلق وسحب الرخصة من قناة الحوار لا يتم تطبيقه الا في صورة صدور قرار قضائي وعندما لا يمتثل الشخص المحكوم ضده بالنص القضائي المحكوم به ولا يكون ذلك الا عندما تعلم الهيئة التعديلية العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري وكالة الجمهورية وتطلب تتبع المحكوم عليه جزائيا.