قال المكلف بالشؤون السياسية بحركة نداء تونس برهان بسيس، أن اجتماع وفد من الحركة مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يأتي في إطار سلسلة التشاور مع الأحزاب الموجودة في الحكم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة ومحاربة الفساد والوضع الذي تعيشه الدولة. وأشار بسيس، في حديث لقناة نسمة، أن السبسي أكد للوفد أن الدولة في خطر، وأن الأحزاب لابد ان تكون في مستوى التحديات التي تنتظر الدولة، مشددا أن النقاش مع رئيس الجمهورية لم يكن يتعلق بالمسائل التفصيلية حول الحرب على الفساد. وأوضح بسيس أن رئاسة الحكومة أطلقت حملة غير واضحة المعالم الى الآن، مشيرا أنه لا يوجد شيء رسمي حول من تم إيقافهم من عدمه. وأردف بسيس أن هناك بعض الأطراف السياسية تعمدت الركوب على هذه الحملة بغاية تصفية حسابات سياسية مع حركة نداء تونس. وأقر بسيس أن أسبوعا قبل بداية حملة الحكومة على الفساد، أكدت بعض الأحزاب ان الحكومة افلست أخلاقيا وبعدما بدأت الحملة تغير موقفها 180 درجة. وشدد بسيس في هذا السياق خاصة على موقف حركة مشروع تونس، مشيرا أن هذه الأحزاب حولت اليوم وجهتها من محاربة فساد الى محاربة نداء تونس. وأكد بسيس أن هناك غرف عمليات تابعة لأحزاب معينة لتصفية حسابات مع حركة نداء تونس وتضعيفها سياسيا. وأشار بسيس إلى ان بعض الصحف ساهمت في هذه الحرب، مضيفا أن هناك "استعمال ماكينة إعلامية لشيطنة نداء تونس". وحول رجل الأعمال شفيق الجراية وموقعه في نداء تونس، قال بسيس أن الجراية حولوه الى فرطسة، وأصبح يستعمل كذريعة لشيطنة أي انسان. وأضاف بسيس قائلا "أن شفيق الجراية صديقي ولن اتبرأ من ذلك". وأضاف أن البعض" يريدون اقناعنا بأن شفيق الجراية له علاقة الا بنداء تونس، وأن هذا غير صحيح". وأضاف بسيس "سنطالب بفتح ملف تمويل الأحزاب من قبل رجال الأعمال". وأشار بسيس الى أن هناك بعض الأطراف السياسية التي تسعى لضرب ارتباط يوسف الشاهد بنداء تونس. وأضاف بسيس قائلا "هناك محاولات من أجل تصفية وجود نداء تونس من المشهد السياسي". كما أشار أن النائبة التي تم طردها من الحزب وكتلته النيابية صابرين القوبنطيني لم تقل ان هناك اجتماعات فيها مس من أمن الدولة إلا بعد ان طردت من النداء في الوقت الذي كان من واجبها ان تبلغ عند سماعها لأي حديث يمس من امن الدولة. وختم بسيس حديثه أن حزبه يدعم الشاهد في هذه الحرب على الفساد، داعيا اياه لأن يفتح الملفات التي تحدث عنها رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب حول وجود شبهات فساد تهم مسؤولين في الدولة وغيرها.
