أصدرت اليوم نقابة القضاة التونسيين بيانا أكدت فيه ان اعضاء الهيئة الادارية للنقابة يتابعون بقلق تبعات إصدار قاضي الناحية ببنزرت حكما جزائيا قاض بإدانة من وقع تتبعهم من أجل جريمة التجاهر بما ينافي الحياء. وشددت النقابة على أن قضاة تونس حريصون على ضمان الحريات الفردية واحترام القانون، حرصهم على احترام حدود الحريات وقيودها طبق ما يوجبه القانون... وفيما يلي نص البيان: إن أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين المجتمعين بمقرها بقصر العدالة بتونس، وإذ يهنئون كافة أفراد الشعب التونسي بحلول شهر رمضان المبارك، فانّهم يتابعون بقلق تبعات إصدار قاضي الناحية ببنزرت حكما جزائيا قاض بإدانة من وقع تتبعهم من أجل جريمة التجاهر بما ينافي الحياء، الأمر الذي أدّى بأحد فروع الهيئة الوطنية للمحامين لإصدار بيان يناقش فيه الحكم وينتقد ممثلي النّياية العموميّّة وقاضي الناحية، ويذكّرون الرأي العام بما يلي: 1) إن انتقاد الأحكام لا يكون إلا بالطّعن فيها بالأوجه المخولة قانونا، وكل تطرّق إليها خارج إطار التدريس العلمي القانوني يشكل تدخلا ممنوعا في القضاء طبقا لأحكام الفصل 109 من الدستور. 2) إن القانون التونسي خوّل للقاضي سلطة مطلقة في تطبيق النص القانوني ومكّنه من حرية الاجتهاد شريطة التعليل تحملا منه لمسؤوليته، كل ذلك مع احترام ضوابط النزاهة والأمانة والشرف وتحت رقابة محاكم الدرجة الأعلى، بما يجعل من التشكيك في الحكم مسا من هيبة القضاء وشرف القضاة. 3) إن قضاة تونس حريصون على ضمان الحريات الفردية واحترام القانون، حرصهم على احترام حدود الحريات وقيودها طبق ما يوجبه القانون، وحرية التعبير محدودة باحترام السلط العمومية للدولة وعدم الخوض في شرف القائمين عليها. 4) إن الاصداع بالتصريحات اللامسؤولة من شأنه المس من هيبة القضاء بما سينعكس على احترام شركائه في إقامة العدل لدى العامة، ما يستوجب التشاور والتحري قبل اصدار بيانات منعزلة لا تعبر عن رأي قطاع بأكمله، تتميز بقية هياكله بالحكمة وحسن التعامل مع القضاء.
